وأخيرا قبل المغرب التعديلات التي تقدم بها الطرف الهولندي فيما يتعلق و تعويضات الأطفال. هذا، وقد وقع المغرب الاتفاق أسابيع قليلة قبل قرار نهائي بإلغاء الاتفاقية من جانب واحدالتعديلات التي جاء بها الهولنديون ستمس التعويضات التي يحصل عليها أطفال المغاربة المهاجرون و التي ستعرف تخفيضات بدء من شهر أكتوبر المقبل.
للتذكير فان هولندا سيق لها و ان لوحت مرارا بإلغاء الاتفاقية في حالة ما اذا رفض المغرب التعديلات التي تهم التعويضات الاجتماعية و التي تم ربطها بالمستوى المعيشي للمواطنين في البلاد.
هذه التعديلات جاء بها لودفيك أشر وزير الشؤون الاجتماعية المنتمي الى حزب العمل الذي أعيته المفاوضات الماراثونية مع المغرب من جهة و من جهة أخرى كان جد مضايقا من ضغوطات الغرفة الثانية خاصة من طرف فرق الليبراليين الذي يقود الحكومة التحالفية معهم.
و في شهر سبتمبر طالب المغرب تعميم الاتفاقية على مجموع التراب الوطني بما فيها الصحراء ، غير ان الجانب الهولندي اعترض معبرا عن رفضه للموقف المغربي و هذا ما جعل المفاوضات تصل الى الباب المسدود.
وتحدث لودفيك أشر في رسالته للإعلام ان المغرب تخلى عن طلبه الخاص بتعميم تعويضات الأطفال لتشمل الصحراء و قال بأنه هناك تعديلات اخرى تم ادخالها على الاتفاق تهم الوضعية المالية للمهاجرين وتعويضات الأطفال و العاجزين عن العمل كما تم التوصل الى مواعيد تهم مراقبة ممتلكات المهاجرين في إطار قوانين المشاركة الهولندية الجديدة.
إن حزب العمل الذي عرف عنه تضامنه مع المواطنين ذوي الدخل الضعيف بدا يتراجع عن الأهداف التي تبناها خلال المسيرة السياسية لحزب تشبع في الماضي بالديموقراطية الاجتماعية ليتحول و لاعتبارات انتخابية الى حزب يخدم اجندة الليبراليين الذين ضغطوا على لودفيك أشر بالتسريع في إلغاء الاتفاقية من جانب واحد بعد مصادقة الغرفتين معا، الامر الذي انتبه اليه وزير خارجية الحكومة الهولندية بيرت كوندرس الذي نبه الى خطورة الفاء الاتفاقية و الى انعكاساتها على العمل المشترك بين المغرب و هولندا في مواجهة الاٍرهاب وخطر تنامي الفكر الجهادي في أوروبا
