صوت مجلس الشيوخ الأميركي يوم أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر إقامة دعاوى قضائية ضد السعودية للمطالبة بتعويضات، إلا أنه قوبل بالرفض من طرف البيت الأبيض.

ووفقا لما تم نقله عن المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض “جوش إيرنست”، قال أن “هذا التشريع سيغير قانونا دوليا قائما منذ أمد بعيد فيما يتعلق بالحصانة السيادية”، مضيفا: “لا يزال رئيس الولايات المتحدة يشعر بمخاوف جدية من أن هذا التشريع من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة عرضة للخطر في نظام المحاكم الأخرى في مختلف أنحاء العالم”.

ومن جهتها، فإن السعودية تعارض مشروع القانون بقوة، نافية في الآن ذاته مسؤوليتها عن الهجمات التي وقعت عام 2001، حيث أعرب وزير الخارجية السعودي “عادل الجبير” عن أن اعتراض الرياض على مشروع القانون يستند إلى مبادئ العلاقات الدولية، مؤكدا على أن “ما يقوم به الكونغرس يلغي مبدأ الحصانات السيادية، الأمر الذي سيحول العالم من القانون الدولي إلى قانون الغاب”.