.gif)
طيب رجب أردوغان أصدرت المحكمة الدستورية التركية قرارًا يسمح للمثليين بالبحث عن زبائن في الشوارع والطرقات.
ووفق عدة مصادر صحافية، ذكرت صحيفة "زمان" التركية أن المحكمة الدستورية في تركيا، اجتمعت لنظر في دعوة النقد المقدمة من شخص "مثلي" فرضت عليه الشرطة منذ 3 سنوات غرامة مالية وفقًا لقانون "الأعمال الفاضحة في الطريق العام"، أثناء انتظاره لأحد الزبائن.
من جانبها أصدرت المحكمة قرارًا ، بعدم جواز فرض عقوبة على المثليين الذين يقفون في الشوارع والطرقات لانتظار الزبائن في الشارع، ولم يعترض إلا عضو واحد.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن غرامة المثلية من قبل الشرطة تتعارض مع المادة رقم 37 من القانون رقم 5326 المتعلقة “الأعمال الفاضحة في الطريق العام ومضايقة الآخرين”، مشيرة إلى أن فعل الانتظار هنا لم يضايق أحدا.
وقالت صحيفة "سوزجو" التركية إن هذا القرار من الممكن أن يطبق على كافة المثليين في الحالات المشابهة.
يُذكر أن “الدعارة” في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصادق عليه البرلمان في 26 شتنبر عام 2004 ودخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو عام 2005.
ووفق عدة مصادر صحافية، ذكرت صحيفة "زمان" التركية أن المحكمة الدستورية في تركيا، اجتمعت لنظر في دعوة النقد المقدمة من شخص "مثلي" فرضت عليه الشرطة منذ 3 سنوات غرامة مالية وفقًا لقانون "الأعمال الفاضحة في الطريق العام"، أثناء انتظاره لأحد الزبائن.
من جانبها أصدرت المحكمة قرارًا ، بعدم جواز فرض عقوبة على المثليين الذين يقفون في الشوارع والطرقات لانتظار الزبائن في الشارع، ولم يعترض إلا عضو واحد.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن غرامة المثلية من قبل الشرطة تتعارض مع المادة رقم 37 من القانون رقم 5326 المتعلقة “الأعمال الفاضحة في الطريق العام ومضايقة الآخرين”، مشيرة إلى أن فعل الانتظار هنا لم يضايق أحدا.
وقالت صحيفة "سوزجو" التركية إن هذا القرار من الممكن أن يطبق على كافة المثليين في الحالات المشابهة.
يُذكر أن “الدعارة” في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصادق عليه البرلمان في 26 شتنبر عام 2004 ودخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو عام 2005.
