التأمت الجمعيات والإطارات والفعاليات الأمازيغية، في إطار اللقاء الوطني، الذي نظمه التنسيق الوطني الأمازيغي وجمعية أسيد بمدينة مكناس، مؤخرا، حول موضوع "من أجل إنصاف فعلي للأمازيغية والأمازيغ".

وكشف بيان صادر بالمناسبة في 4 دجنبر 2017، من توقيع أكثر من 400 إطار مدني، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن الملتقى تدارس من خلال ندوتين الوضع الحقوقي والتنموي بالمغرب ومشروعي القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. واختتم هذا اللقاء  بالإعلان عن هذه القرارات:

1- التأكيد على أن الوضع السياسي العام يتميز بنكوص خطير نتج عنه الإمعان في إضعاف التنظيمات السياسية والمدنية وترسيخ آليات السلطوية على حساب إعمال مبادئ وقيم التدبير الديمقراطي لعمل المؤسسات.

2- رفض الأسلوب القمعي الذي تم به التعامل مع حراك الشارع المغربي، خاصة الحراك السلمي بالريف ومناطق أخرى ببلادنا.

3- تسجيل غياب الأعمال الجدية للمقاربة التشاركية في إعداد وبلورة السياسات العمومية، وإقصاء ممنهج للديناميات والحركات والتنظيمات الاجتماعية والثقافية الديمقراطية في المساهمة في النقاش العمومي، وخير مثال على ذلك التأخير الفظيع والمنهجية التي تم بها وضع مشروعي القانونين التنظيميين للأمازيغية ومجلس اللغات والثقافة المغربية، وكذا الرؤية الاستراتيجية 2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

4- التنديد باستمرار السياسة الاقتصادية اللاشعبية التي أدت إلى تكريس وصاية المؤسسات المالية الدولية، مما أفضى إلى تقليص ميزانية الاستثمار الداخلي وتأزيم الأوضاع الاجتماعية والزيادة في نسبة البطالة وإلى مزيد من التفقير للجهات والمناطق المهمشة خاصة بسوس والريف والوسط والجنوب الشرقي التي تستغل ثرواتها دون أن تنعكس إيجابا على أوضاع ساكنتها.

كما أكد المشاركون في الملتقى على:

- المطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك السلمي بالريف وبزاكورة ومناطق أخرى، وطي هذه الصفحة المؤلمة، وتنمية المنطقة والاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة.

- اعتماد مقاربة تنموية شاملة وفعلية، ترتكز على العدالة المجالية والتوزيع العادل للثروات وحق الساكنة في استغلال الأراضي والملك الغابوي، والحكامة الترابية، واستدماج المقومات اللغوية والثقافية والخصائص الجهوية في وضع المخططات والسياسات العمومية.

- المطالبة بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الاختلالات التي عرفها مشروع النهوض بالأمازيغية، والتراجعات الحاصلة والتأخير في سن القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

- رفض أساليب الوصاية والكولسة التي اعتمدت في إعداد مشروعي القانون التنظيميين المذكورين وما ترتب عن ذلك من تصورات ومشاريع نكوصية لن تساهم في ترجمة وضعية اللغة الرسمية وفي رفع الميز والنهوض بالأمازيغية.

- تجديد رفض مشروعي القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ودعوة البرلمان إلى إعمال المقترحات المتضمنة في المذكرات الترافعية للإطارات المدنية الأمازيغية لتعديلهما بما يجعلهما منصفين للأمازيغية ومثمنين لمكتسباتها المؤسساتية ومعززين لها، ومساهمين في تحقيق العدالة اللغوية والثقافية بما يجعلهما رافعة للتنمية ولتقوية الانتقال نحو الديمقراطية.

- دعوة مكونات الحركة الأمازيغية إلى الوعي بالظرفية الصعبة التي تمر منها الأمازيغية على عدة مستويات، وتجاوز الخلافات الهامشية وتنسيق الجهود والمبادرات لتحقيق الإنصاف الفعلي للأمازيغية والأمازيغ في وطنهم.