قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس "إن مشروع الاتفاق النهائي لقمة المناخ بباريس عادل، ودائم، ومتوازن، وملزم من الناحية القانونية، و يراعي مبدأ المسؤولية المشتركة متابينة الأعباء وجهود الحد من الاحتباس الحراري".

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة التي عقدها اليوم للإعلان عن مشروع الاتفاق النهائي لمكافحة التغير المناخي بحضور الرئيس فرانسوا اولاند والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون.

ووصف فابيوس مشروع الاتفاق بأنه "سيمثل نقطة تحول تاريخية..وسيساعد الدول الجزرية على حماية نفسها من ارتفاع منسوب البحار، وعلى توفير التمويل اللازم لأفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف "إن الاتفاق يواكب جهود الدول المنتجة للطاقة الأحفورية من أجل تنويع مصادر الطاقة المتاحة لديها، ويسهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة".

وأشار إلى أنه تم الإبقاء على هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض تحت مستوى درجتين مئويتين مع تعزيز الجهود من أجل الوصول إلى 1.5 درجة، مبينا أن الاتفاق يعطي مساحة كبيرة لجهود التكيف مع التغير المناخي، ويضع الوسائل اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، ويقضي بتوفير مائة مليار دولار سنويا لمشروعات المناخ في البلدان النامية كحد أدنى اعتبارا من العام 2020، فضلا عن مراجعة سنوية كل خمس سنوات للتقدم الذي تحقق لمكافحة الاحترار المناخي.

ومن المقرر أن يتم اعتماد مشروع الاتفاق النهائي رسميا في جلسة ثانية في وقت لاحق اليوم حال لم يبد أي طرف اعتراضه على المسودة النهائية.