كشف إسماعيل قوادرية، النائب عن حزب العمال والنقابي البارز في الجزائر، أنه تم إطلاق سراح 12 عامل منهم نقابي مساء الثلاثاء 1 ديسمبر، كانت اعتقلتهم قوات مكافحات الشغب صبيحة نفس اليوم خلال الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية.
وقال قوادرية تم تسجيل عودة الهدوء الحذر إلى المركب لكن أسباب التوتر لا تزال قائمة.
وأضح المتحدث، أن أجور العمال لم تسدد بعد، بالإضافة إلى المخاوف من تماطل الإدارة في تنفيذ مخطط تأهيل الشركة الوطنية للسيارات الصناعية باستعمال خط التمويل الذي وافق عليه الوزير الأول عبد المالك السنة الفارطة بقيمة 1 مليار دولار.
وقال قوادرية أن مخاوف العمال مردها إلى تأخر الإدارة في استعمال التمويل الحكومي لأنه مشروط بمدة عامين وإلا تقوم الحكومة بإلغائه، مضيفا أن الإدارة الحالية ضيعت عام كامل بدون أن تشرع في تطبيق برنامج التأهيل مما أثار حفيظة العمال وزاد من مخاوف نقابة المصنع بأن الإدارة لا تتحرك بجدية تطبيق الخطة.
وعبر عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، عن مخاوف من فتح رأس مال مؤسسهم على خلفية بنود قانون المالية للعام ء2016 الذي وافق عليه نواب جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي، والتصريحات المفاجئة لوزير العمل والضمان الاجتماعي بخصوص وجود 1 مليون موظف فائض في الوظيف العمومي، وهي التصريحات التي مرت مرور الكرام.
وشهدت المنطقة الصناعية رويبة نهاية صباح الثلاثاء 1 ديسمبر حركية احتجاجية قوية حيث غادر المئات من العمال ورشات المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية لتواجههم قوات مكافحة الشغب بقوة محاولة تفريقهم بعد أن تمكنوا من غلق الطريق ما تسبب في إصابة العديد بجروح.
وتراود العمال والنقابيين فكرة أن قرار يكون قد اتخذ على مستويات أعلى بشان خوصصة الشركة ولهذا تتماطل الادراة الحالية في استعمال التمويل الذي وافقت عليه الحكومة قبل سنة والبالغة قيمته 1 مليار دولار، وخاصة منذ دخول الشركة الشراكة مع مرسيدس حيز التنفيذ والتي شرعت في الإنتاج ولكن بالشراكة مع وزارة الدفاع الوطني.
