بدأت محاكمة الزوج المتهم  بقتل حفيظة بورويح الشابة المغربية  في يوليوز من السنة الماضية ،هذه الجريمة التي هزت المجتمع الدنماركي لفضاعتها لأن الجريمة وقعت في الوقت الذي كان فيه طفلا الفقيدة في غرفتهما يلعبان حسب تصريحات المجرم الذي وضعها في كيس وحملهافي سيارته والفلين معا وتخلص منها في إحدى البحيرات بعيدا عن مكان سكناه.
الجريمة التي حصلت وذهب ضحيتها مغربية لم تهز الجهات الرسمية المهتمة بالهجرة لا الوزارة انتدبت محاميا لمتابعة القضية وإنزال أقسى العقوبات على المجرم ولا موقف رسمي مما حدث
كان ضروريا أن تكون السفارة حريصة على متابعة الملف لاسيما وأن المجرم طلب حضانة الطفلين وانتزع حكما لصالحه أثار ضجة في المجتمع الدنماركي في الوقت الذي غابت المتابعة للوزارة الوصية على القطاع رغم أن الطفلين لهما الحق في الهوية المغربية حسب التعديلات التي حصلت في المدونة.
الصمت المغربي المريب وغياب المتابعة يؤكد ماورد في الخطاب الملكي  لعيد العرش والذي أشار فيه للتقصير الكبير الموجود في العديد من السفارات والقنصليات المغربية بالخارج وسوء معاملة الموظفين للمواطنين المغاربة.
محاكمة المجرم الذي أقر بالجريمة، حسب التقارير الواردة من المحكمة التي حضرها العديد من المغاربة وأهالي الضحية في غياب أي مسؤول من السفارة وهذا مؤشر واضح باستهتار من عينهم جلالته بمغاربة الدنمارك وعدم الإكتراث بالتعليمات السامية التي أشار إليها في خطابه الأخير،هي واقعة نموذج لمشاكل عديدة يعاني منها مغاربة الدنمارك في غياب تام لتدبير واقعي وحلول ملموسة.
المحاكمة مستمرة نقلتها القنوات التلفزيونية والجرائد الدنماركية وحضرها جمهور غفير من صديقات وعائلة المرحومة وغابت مرة أخرى الجهات المغربية الرسمية وتبقى السياسة التي يرفعها باستمرار وزير الجالية عبارة عن شعارات جوفاء للإستهلاك الإعلامي.