.gif)
على إثر تنظيم اليوم الدراسي الثالث حول الهجرة، التقت "أنفاس بريس" بعبد المقصود الراشدي، رئيس لجنة الهجرة بحزب الاتحاد الاشتراكي، وأجرت معه الحوار التالي. الذي تحدث فيه عن أهداف اللقاء. كما عرج من خلاله على الجولة التي قام بها فريق الاتحاد الاشتراكي بأوربا بقيادة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، في العديد من بلدان المهجر، حيث تم اللقاء بالتنظيمات الحزبية في هذه المنطقة، وأيضا مع مختلف الطاقات بهذه البلدان سواء بفرنسا، بلجيكا ،إسبانيا وغيرها. موضحا بأن الاتحاد الاشتراكي كان سباقا إى طرح مشاريع نصوص قانونية حول المشاركة السياسية والمؤسسات الدستورية التي تعنى بقضايا المهاجرين. هذا، وتأسف الراشدي لكون الحكومة ولحد الآن لم تترجم ما قاله الملك إلى مشاريع قوانين، كما أنها لم تفرج عن تلك الموجودة سواء بلجنة الداخلية أو الخارجية، والتي تمس قضايا مغاربة العالم، مع العلم، يقول محاورنا، هذه أولوية اليوم وتتطلب نقاشا سياسيا حقيقيا.
لقد حرصت منذ المؤتمر الأخير للحزب على تنظيم لقاءات سنوية حول الهجرة، ونظمت يوم الثلاتاء الأخير اليوم الدراسي التالث بخصوصها، ما هي أهداف هذا اللقاء؟
اليوم بالفعل ننظم اللقاء الثالت حول الهجرة وهو يعكس قرار اللجنة الإدارية للحزب، في أول دورة لها بعد المؤتمر الأخير في سن لقاء سنوي يتم به تدارس قضايا الهجرة. أولا من خلال اللجنة المختصة والتي يوجد بها مسؤولون من مختلف بلدان المهجر. وكل ندوة ننظمها فيها شقين شق مفتوح على القضايا السياسية والتي تعني قضايا الهجرة وفيها شق مفتوح على عموم المواطنين والمواطنات تعكس مدى اهتمام الاتحاد الاشتراكي بهذا الموضوع.
الدورة الثالتة التي ننظمها اليوم تعكس المجهود المبدول مند الدورة الأولى، التي فتحت حوارا بين أجيال بلدان المهجر وأسست لفعل سياسي يضمن التراكم ويحترم ما سبق في الزمن التاريخي، ولكنه يسعى إلى تأسيس أفق سياسي جديد. هذا الأفق السياسي يراعي وجود أجيال جديدة بالمهجر ووجود مقاربات جديدة تتنوع بتنوع بلدان الإقامة، ولم تعد الإقامة تقتصر على بلدان جنوب المتوسط، بل تعني شمال أوربا ومختلف بلدان العالم كندا والولايات المتحدة. العناية بمواطنينا المقيمين ببلدان الخليج العربي في ظل ما تعرفه هذه البلدان، من أسئلة مقلقة حول وضعيتها والحقوق الأولية. تنظيم تلاثة دورات، هذا التقليد وما يطرحه على الإتحاد الاشتراكي من تساؤلات في ظل الدستور الجديد والتحول الذي تعرفه المنطقة. أي مواطنة للمغاربة المقيمين بالخارج في ظل هذه الأوضاع الجديدة.
في الدورة الماضية التزم الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي بطرح القضايا التي تهم المهاجرين أمام البرلمان، والمطالبة بتفعيل الفصول التي تخص مغاربة العالم بالدستور، أين وصلت في الإتحاد الاشتراكي في هذا الورش؟
الجولة التي قام بها فريق الاتحاد الاشتراكي بأوربا بقيادة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، في العديد من بلدان المهجر حيث التقينا بالتنظيمات الحزبية في هذه المنطقة، كما التقينا مختلف الطاقات بهذه البلدان سواء بفرنسا، بلجيكا ،إسبانيا وغيرها. والاتحاد الاشتراكي كان سباقا اإى طرح مشاريع نصوص قانونية حول المشاركة السياسية والمؤسسات الدستورية التي تعني بقضايا المهاجرين. وهو ما تم منذ الدخول السياسي بالبرلمان التي تلى لقاء السنة الماضية حيث طرحنا 10 مشاريع قوانين حول أوضاع المهاجرين. وقد لاحظ الراي العام أن أحزاب أخرى حاولت فعل نفس الشيء لما تقدم به الاتحاد الاشتراكي. كما أن الأغلبية الحكومية أرجأت ما تقدمت به الاتحاد الاشتراكي وهو ما يعكس تلكأ الحكومة في هذا المجال. ورغم الجدل الذي واكب مشاريع القوانين التي اقترحها الاتحاد الاشتراكي حول ما هي طبيعة المشاركة السياسية اليوم، هل المشاركة تعني المواطنة في الضفتين؟، هل المشاركة تعني ضمان الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والمواطنات ببلدان الإقامة؟ هل المشاركة تعني المشاركة السياسية في بلدهم الأصلي المغرب؟ وهنا لاحظنا أن العديد من فقهاء القانون وخبراء الهجرة طرحوا العديد من الأسئلة على ضوء مذكرة الاتحاد الاشتراكي في الموضوع، مثل ما هو الأثر السياسي لمشاركة مواطنين بالمهجر على موقعهم في بلدان الإقامة، الا يؤثر هذا في تأجيج اليمين المتطرف ضد المهاجرات والمهاجرين المغاربة وغير المغاربة؟ الا تشكل هذه الإرادة السياسية حرجا حول ازدواجية الانتماء بين الوطن الام وبلد الإقامة. هذه الأسئلة على أهميتها ومشروعيتها ينبغي لبلدنا أن يضمن حقوق المشاركة السياسية لمختلف المواطنين والمواطنات. هذه المشاركة علينا تفعيلها وتحصينها من الناحية القانونية. وضمان الآليات والوسائل التي تجعل منها قيمة مضافة يستفيد منها البلد الأم من كل كفاءات أبنائه وبناته وهذا هو الأهم.
في الخطاب الأخير لعيد العرش أكد ملك البلاد على ضروة تفعيل المشاركة وتشجيعها لمغاربة العالم في مختلف المؤسسات الدستورية، في الوقت الذي مازالت الحكومة وأغلبيتها السياسية تتلكأ في تفعيل نصوص الدستور التي تعني هذا الجانب منذ أربعة سنوات؟
منذ تربع جلالة الملك على العرش نلاحظ أنه في كل الخطابات الأساسية هناك إشارة إلى مواطنات ومواطني الهجرة. وأهمها ما جاء في الخطاب الأخير حول المشاركة في المؤسسات وكذلك ضرورة احترام مغاربة المهجر والتعامل معهم بتقدير وإعطائهم الأولوية وقضاء حاجياتهم الإدارية والاستعجال فيها على أساس أن عطلهم أغلبها لا تتجاوز تلاثة أسابيع، وهناك العديد من المشاكل الإجتماعية، وما يتعرضون له من احتيالات فيما يخص مشاكل الإرث ومشاكل متعلقة ببيع وشراء العقار، بالإضافة إلى مختلف العقود. وهي خدمات بسيطة تعود مغاربة العالم على الحصول عليها بسهولة في بلدان الإقامة. عبر الإدارة الإلكترونية في حين أن إدارتنا مازالت تشتغل بأسلوب التماطل.
الحكومة لحد الآن لم تترجم ما قاله جلالة الملك إلى مشاريع قوانين، كما أنها لم تفرج عن القوانين الموجودة سواء بلجنة الداخلية أو الخارجية، والتي تمس قضايا مغاربة العالم وهذه أولوية اليوم تتطلب نقاش سياسي حقيقي. تجارب الاستفتاء على الدستور والتي تمت بالخارج تبين على هذه الممارسة الحقوقية تمرس عليها مواطنون بالخارج، وكذلك الإدارة التي تمرست على هذا النوع من الممارسة.
فيما يخص المشاركة، على المغرب أن يحسم هذا الموضوع بشكل نهائي حتى يفتح الأبواب للأجيال الجديدة من الحقوق قد تكون هناك أخطاء في الممارسات، لكنني لست من دعاة التخوف من المشاركة. التواضع يجب علينا أن نحطاط دون المبالغة والوعي بالقضية يجعل المشرع في مستوى حمايتها لتكون تجربة مفتوحة على أفق جديد. وهو ما سيساعد ما يكون بالخارج أيضا إلى طرح أسئلة جديدة حول جدوى هذه المشاركة. أنا متحمس بمسؤولية وتباث لدخول هذه التجربة والرهان على ما بعدها. ولنفتح أبواب تأسيس المجلس في شكله الجديد ولنضمن استمرارية المشاركة في هذا المجال.
