عرفت نسبة البطالة بالمغرب ارتفاع للعام الثالث على التوالي، ففي 2014 بلغت النسبة 9.9 مقابل 9.2 في 2013 على الرغم من تقلص في معدل النشاط ب 0.3 نقطة. هذا ما أكده بنك المغرب في تقريره السنوي برسم سنة 2014 الذي قدمه أمس الجمعة والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أمام الملك محمد السادس، مضيفا بأن هذا الارتفاع يأتي في سياق يتسم ببطء انتعاش الأنشطة غير الفلاحية وموسم فلاحي متوسط.

وأشار التقرير كذلك إلى أن هذا الارتفاع أكثر حدة في الوسط الحضري، خاصة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، إذ أن حوالي 4 من كل 10 منهم عاطلون عن العمل.

ويعزى تفاقم البطالة، حسب التقرير ذاته، إلى كون صافي عدد مناصب الشغل المحدثة لم يتجاوز 21 ألف منصب، وهو ثاني أدنى مستوى تم تسجيله خلال السنوات الأربعة عشر الأخيرة بعد ألف منصب التي تم إحداثها في سنة 2012.

وقد شهد القطاع الصناعي فقدان 37 ألف منصب، وهو الأكبر منذ سنة 2009، بينما عرف قطاع البناء والأشغال العمومية استقرارا في عدد العاملين، بعد سنتين من التراجع الملحوظ، أما قطاع الخدمات، الذي يظل أول مشغل لليد العاملة، فقد أحدث 42 ألف منصب، وهو عدد أقل بكثير من متوسط السنوات الثلاث الأخيرة، الذي بلغ 108 ألف منصب، وبدروه لم يحدث القطاع الفلاحي سوى 16 ألف منصب، عوض 58 ألف في سنة 2013، التي شهدت تحقيق محصول استثنائي من الحبوب.