هل كل المغاربة أم بعضهم هم المعنيين فقط بالخضوع لسلطة القانون؟ سؤال وإن كانت الإجابة عنه تبدو مصكوكة، إلا أنها تكتسي أهميتها من ظواهر يلاحظ إصرار ذوي النفوذ على إبقائها، خاصة فيما يرتبط بالتعالي على ضرورة اجتياز المباراة قبل التوظيف. بل الأكثر من ذلك، استقواء هؤلاء المُعينين بمن زرعهم في مناصب حساسة ليعيثوا فيها يمينا وشمالا. وليس هناك مثال أوضح، أو آخر مستجد على الأقل، مما عبَّر عنه موظفو وزارة الجالية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، من تسلط مدير مديرية العمل الثقافي والاجتماعي والقانوني، وضربه لكل أدبيات السلوك المهني، إلى درجة نسي معها أن المسؤولية أدب وأخلاق قبل كل شيء، تقول الشكايات، مضيفة بأن ما يحز في نفوس الغاضبين، هو أن المعني بالأمر ليس سوى صهر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والذي استغل علاقته بأنيس بيرو، الوزير المكلف بالجالية، لينصب قريبه في موقع ذا أهمية دون أي اعتبار لما يمارسه من عنترية على من دونه في السلم التراتبي، وما يخلقه ذلك التعامل من اختلالات على مستوى الأداء العام لوزارة وجدت أساسا، من حارس الأمن ببابها إلى الوزير، لخدمة المواطنين. لهذا يبقى التساؤل قائما: إلى متى ستستمر سلطة الإنزالات قائمة، ومن له القدرة على جرأة تفعيل القطع مع سياسة "نسبيك صاحبي"؟، وإن كان مطبقها وزيرا ينتمي لأكثر الحكومات حملت شعار "تكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة".
