ندد عبدو المنبهي، رئيسالمركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية، مواصلة الحكومة الهولندية ضغوطها على الحكومة المغربية للحصول على مباركتها لتعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي القائمة بين البلدين، ويرى المنبهي أن تعديل هذه الاتفاقية سيشكل ضربة قوية لحقوق عموم المهاجرين المغاربة.

 ويطالب المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية، الحكومة الهولندية بسحب مشروع قانون الاتفاقية وإلغائه كليا بدل تجميده خلال مدة قصيرة ومحددة. كما دعا الحكومة المغربية، التمسك بالاتفاقية وبنودها حماية لمصالح جاليتها ومواصلة ضغوطها لمواجهة سياسة الحكومة الهولندية تجاه الجالية المغربية.

ويرى عبدو المنبهي، أن الهدف من تعديل الاتفاقية القائمة مع المغرب هو تخفيض تعويضات المهاجرين المغاربة المقيمين في المغرب بنسبة تبلغ 40 في المائة تطبيقا لمفهوم يحدد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد الإقامة.   

وكشفت سكرتارية التنسيقية الوطنية لمناهضة إيقاف التعويضات واحترام الاتفاقية الثنائية والدولية، أن وزير الشغل والشؤون الاجتماعية، وجه رسالة الى برلمان بلاده يخبره فيها من جهة بالتطورات التي عرفها ملف تخفيض تعويضات المهاجرين المغاربة المقيمون في المغرب، ومن جهة أخرى كشف الوزير في رسالته عن نية الحكومة الهولندية في العودة الى طاولة المفاوضات مع نظيرتها المغربية بهدف الوصول الى حل يراعي مصالح البلدين. كما طلب من الغرفة الثانية (البرلمان) تأجيل مناقشة مشروع قانون إلغاء الاتفاقية القائمة بين هولندي والمغرب معبرا عن تفاؤله في الوصول الى اتفاقية مع المغرب في أجل لا يتعدى خمسة أسابيع