أكد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه لم يوقع على أي تعديل بخصوص مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، موضحا أن المجموعة ما تزال تدرس مختلف التعديلات الممكنة في إطار مقاربة مؤسساتية مسؤولة ومنفتحة على جميع المعنيين.

وأوضح بوانو أن المجموعة استقبلت، مثل باقي الفرق النيابية، عددا من الهيئات والمنظمات والفاعلين المهنيين والحقوقيين، من بينهم هيئات وجمعيات المحامين، وأساتذة جامعيون، وموظفو المصالح القانونية والمنازعات ببعض الإدارات العمومية، وكتاب الضبط، الذين تقدموا بمذكرات ومقترحات وآراء حول المشروع.

وأضاف أن هذه المساهمات تخضع حاليا للدراسة والتقييم من أجل تحديد مدى إمكانية اعتمادها جزئيا أو كليا، في أفق بلورة موقف تشريعي يراعي، بحسب تعبيره، المصلحة العامة وجودة التشريع وحماية الحقوق.

وشدد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على أن عمل المجموعة يستند إلى الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب والوثائق المرجعية للحزب، معتبرا أن التعديلات التي ستقترحها المجموعة لا تحمل طابعا فئويا ولا تخدم مصالح ضيقة، بل تنطلق من رؤية إصلاحية تراعي العدالة والإنصاف.

وفي سياق متصل، فنّد بوانو ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من إشاعات وافتراءات بشأن موقف المجموعة من المشروع، داعيا إلى التثبت واحترام المؤسسات وآليات اشتغالها، وعدم الانجرار وراء المعطيات المغلوطة أو توظيف القضايا التشريعية في تصفية الحسابات.

يُذكر أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب كانت قد أعلنت تمديد أجل إيداع التعديلات المتعلقة بمشروع القانون نفسه إلى الأربعاء 13 ماي 2026، بعد استجابة لطلب تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أن تعقد اللجنة اجتماعها يوم الخميس 14 ماي 2026 للشروع في التصويت على بنود المشروع.