أكدت الجمعية الوطنية للمكفوفين بالمغرب، أن استمرار التعاطي مع قضايا الإعاقة بمنطق الترقيع والتخفيضات الجزئية بدل منطق الحقوق الكاملة وغير القابلة للتجزئة، يعد استخفافا صارحًا بفئة واسعة من المواطنات والمواطنين، وضربا سافرًا المقتضيات الدستور المغربي، والمبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تحمل الدولة مسؤولية ضمان الحق في النقل والتنقل دون أي تمييز.

وأكدت الجمعية، أن تخفيض 50% ليس حلا، بل تكريسا للإقصاء والتمييز.

وأضافت أن  النقل حق أصيل، وعلى الدولة تحمل كلفته كاملة، بدل تحميلها لأشخاص يعانون أصلا من الهشاشة والتهميش.

وأكدت أن غياب أي تفاعل جاد ومسؤول مع هذا المطلب المشروع يعد إخلالا بالمسؤولية 
المؤسساتية تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة.

وجددت الجمعية الوطنية للمكفوفين بالمغرب تأكيدها على مجمل مطالبها القديمة والمستجدة، ومن بينها:

 الملائمة التامة للمنظومة القانونية الوطنية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 إرساء نظام دعم اجتماعي مباشر ومستدام لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة مقرون
بتعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري
 
التفعيل الصارم لنسب تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاعين العام والخاص

التعجيل بإخراج بطاقة الإعاقة، باعتبارها مدخلاً أساسيا للحقوق والخدمات الاجتماعية المرتبطة بالسن أو غيره

تمكين الطلبة في وضعية إعاقة من المنح الجامعية، وإلغاء جميع الشروط الإقصائية
 
 إقرار المجانية الكاملة للنقل العمومي (السككي، الحضري، وبين المدن)، وتعميمها على الصعيد الوطني...