أعلنت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، عودة أسرة محمد الرجمي مؤقتًا إلى سكنها بثانوية محمد الخامس في 15 أبريل 2026، بعد تشريدها في 23 دجنبر 2025 بسبب حكم إفراغ. 
وبفضل اتصالات الجمعية مع الأكاديمية الجهوية وعمالة الفداء ووالي الجهة، تم رفع الضرر الإنساني. وتتابع الجمعية الملف للحل النهائي، مشيدة بتفاعل السلطات.
 

تُخبر جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر (AMVEAA) الرأي العام، أنها توصلت بتاريخ 29 دجنبر 2025 بملف عائلة محمد الرجمي، وذلك على إثر تنفيذ حكم الإفراغ من السكن الوظيفي الكائن بالثانوية التأهيلية محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، بتاريخ 23 دجنبر 2025، وهو ما أسفر عن تشريد الأسرة وتجريدها من ممتلكاتها، ووضعها في ظروف اجتماعية وإنسانية صعبة، خاصة في ظل الأوضاع المناخية الشتوية القاسية.
ومنذ ذلك التاريخ، باشرت الجمعية سلسلة من الاتصالات والمراسلات الرسمية مع مختلف الجهات المعنية، ملتمسة التدخل العاجل لرفع الضرر الذي لحق بالأسرة، وضمان الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.
وفي هذا الإطار، قامت الجمعية بتاريخ 10 فبراير 2026 بالتنقل إلى مدينة الدار البيضاء، حيث عقدت لقاءً مع مسؤولي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، كما قامت بزيارة ميدانية للأسرة للوقوف عن كثب على وضعيتها.
كما انتقل رئيس الجمعية، بتاريخ 10 أبريل 2026، مرفوقًا بعبد الجليل بودبالة، محامي الجمعية، إلى مقر عمالة الفداء مرس السلطان، حيث تم عقد اجتماع مع الكاتب العام، قصد التماس تدخله العاجل لإيقاف الآثار السلبية لتنفيذ قرار الإفراغ، مراعاةً للظروف الإنسانية والاجتماعية الحرجة التي تمر منها الأسرة.
وفي نفس اليوم، عقد وفد الجمعية لقاءً مع مدير ديوان والي جهة الدار البيضاء-سطات، حيث تم تسليمه نسخة من مراسلة الجمعية المودعة سابقًا لدى الوالي، مع تقديم عرض مفصل حول وضعية الرجمي وعائلته، وكذا مطالب الجمعية في هذا الشأن.
وخلال هذه الفترة، حرصت الجمعية على مواصلة التنسيق والتواصل المستمر مع مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالفداء مرس السلطان.
وتُعلن الجمعية أنه، وبتاريخ 15 أبريل 2026، وبفضل تظافر الجهود وتجاوب السلطات المعنية، تم تمكين الأسرة من العودة المؤقتة إلى السكن، في انتظار إيجاد حل بديل يضمن كرامتها واستقرارها.
وإذ تُثمن الجمعية هذا التفاعل الإيجابي، فإنها تتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى كافة أطر ومسؤولي ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، وعلى رأسهم الوالي ومدير الديوان، كما تُعبر عن تقديرها لجميع أطر ومسؤولي عمالة الفداء مرس السلطان، وعلى رأسهم العامل والكاتب العام، وكذا لأطر ومسؤولي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، وعلى رأسهم مدير الأكاديمية والسيدة المديرة الإقليمية.
وتؤكد الجمعية استمرارها في تتبع هذا الملف إلى حين إيجاد حل نهائي يضمن الحقوق المشروعة للأسرة المعنية، في إطار احترام الكرامة الإنسانية ومبادئ العدالة الاجتماعية.