وجّهت إكرام الحناوي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول آفاق تحسين الوضعية النظامية والمالية لفئة التقنيين المشتركين بين الوزارات، في ظل ما وصفته بـ"غياب المراجعة الشاملة" للإطار القانوني المنظم لهذه الفئة.

وأبرزت النائبة البرلمانية أن هيئة التقنيين تخضع لنظام أساسي خاص بموجب مرسوم صادر سنة 2005، معتبرة أن هذا الإطار لم يواكب التحولات التي عرفتها الإدارة العمومية، سواء على المستوى التنظيمي أو المالي، رغم الأدوار المحورية التي تضطلع بها هذه الفئة في ضمان السير العادي للمرافق العمومية.

وأكدت الحناوي أن التقنيين يشكلون ركيزة أساسية في إنجاح أوراش تحديث الإدارة، خاصة في ما يتعلق بإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتحسين أداء الخدمات العمومية، وهو ما يفرض، بحسب تعبيرها، مواكبة أوضاعهم المهنية للتطورات الرقمية المتسارعة التي تعرفها المملكة.

وسجلت أن هذه الفئة، رغم التحديات المرتبطة بعصرنة الإدارة، لا تزال تتطلع إلى تعديل نظامها الأساسي بما يضمن الإنصاف والعدالة، خاصة على المستوى الأجري والمهني، مقارنة مع فئات أخرى تؤدي مهام مماثلة.

وتساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإقرار نظام أساسي عادل ومنصف لفائدة التقنيين المشتركين بين الوزارات، يراعي متطلبات العدالة الأجرية ويعكس أهمية الأدوار التي يقومون بها داخل مختلف القطاعات العمومية.