تتصدر السباق الدبلوماسي لاختيار أمين عام جديد للأمم المتحدة أربعة مرشحين بارزين يمثلون قارات مختلفة، في محاولة لتكرار توازن الجغرافيا والجندر في أعلى منصب تنفيذي في المنظومة الدولية بعد انتهاء ولاية "أنطونيو غوتيريش" نهاية 2026. 

ويضم الترشيح الحالي كلا من ميشيل باشيليت من تشيلي، ورافائيل غروسي من الأرجنتين، وريبيكا غرينسبان من كوستاريكا، وماكي صال من السنغال، في سباق لم يحسم بعد لكنه يعكس إعادة ترتيب التحالفات بين المجموعات الإقليمية داخل الجمعية العامة ومجلس الأمن.

ميشيل باشيليت، تشيلي
تدفع تشيلي بتجربة سياسية وحقوقية مزدوجة في سباق الأمين العام من خلال ترشيح "ميشيل باشيليت"، الرئيسة السابقة للبلاد في فترتين (2006–2010، 2014–2018)، والتي تشغل الآن منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. 

تُعرف باشيليت في المشهد الدبلوماسي بدورها في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان ودفع ملفات العدالة الانتقالية، ما يجعل ترشيحها نقطة تركيز للأصوات الحقوقية والمجتمع المدني في مفاوضات اختيار الأمين العام.

رافائيل غروسي، الأرجنتين
من جانبها، تقدم الأرجنتين دبلوماسيا ذا خبرة فنية ودولية في مجالات الأمن والطاقة والتفاوض المتعدد الأطراف، عبر ترشيح "رافائيل غروسي"، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يمتلك غروسي سجلا طويلا في الشؤون الأمنية والنووية، شارك خلاله في مفاوضات دولية حساسة، ما يجعل ترشيحه خيارا مفضلا لمنطقة أميركا اللاتينية التي تسعى لتعزيز تمثيلها في قيادة المنظومة الأممية.

ريبيكا غرينسبان، كوستاريكا

أما كوستاريكا، فتقدم امرأة من قلب المؤسسة الاقتصادية الدولية عبر ترشيح "ريبيكا غرينسبان"، التي عملت سابقا في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ثم تولت منصب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، قبل أن تصبح نائبة رئيسة كوستاريكا. 
تُقدّم غرينسبان في خطابها السياسي على أنها مرشحة “التنمية العادلة والشاملة”، وتشير إلى ترشيحها كفرصة لتصبح أول امرأة تتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة، ما يعطي ملف الجندر بُعدا رمزيا كبيرا في هذه الدورة الانتخابية.

ماكي صال، السنغال

في الجهة المقابلة، يمثل السنغال القارة الأفريقية في سباق الأمين العام من خلال ترشيح "ماكي صال"، الرئيس السابق للبلاد الذي قاد الفترة من 2012 إلى 2024. ويُعتبر صال من أبرز الشخصيات الأفريقية التي تزاوج بين تجربة داخلية (التنمية والتحديث الاقتصادي) وحضور إقليمي ودولي عبر مشاركته في مؤسسات القارة والاتحاد الإفريقي. تم ترشيحه رسميا عبر دولة بوروندي باسم المجموعة الإفريقية، في إطار حملة أوسع تطالب بمنح فرصة أكبر لقائد أفريقي لتولي رئاسة الأمانة العامة.

وتُجرى في الوقت الراهن مداولات دبلوماسية داخل الجمعية العامة والمجلس الأمن، تسبق جلسات استماع وتصويتا سيُحدد في أواخر 2026 أو مطلع 2027 هوية الأمين العام الجديد لفترة 2027–2031. ويُنظر إلى حضور أربعة مرشحين بارزين من خلفيات مختلفة أميركية لاتينية، أفريقية، وأوروبية بأنها تعكس سباقا يجمع بين اعتبارات التوازن الجغرافي والجنسي وخبرة إدارة المؤسسات الدولية الضخمة.