في ظل تزايد الحديث عن نقص السائقين المحترفين بأوروبا، عاد الجدل حول شروط معادلة رخص السياقة المهنية للمغاربة بإسبانيا، بين من يروّج لتخفيف واسع في المتطلبات، ومن يؤكد استمرار الشروط الأساسية دون تغيير جوهري.

إذ أفادت معطيات متداولة بأن الحكومة في إسبانيا تتجه نحو تخفيف شروط معادلة رخص السياقة المهنية، خاصة بالنسبة لحاملي الرخص الصادرة في المغرب، وذلك في سياق مواجهة الخصاص المتزايد في عدد السائقين المحترفين.

غير أن هذه المعطيات، رغم استنادها إلى واقع قائم يتمثل في حاجة السوق الأوروبية إلى آلاف السائقين، لا تعكس بدقة الإطار القانوني الجاري به العمل. إذ تؤكد مصادر رسمية أن نظام معادلة رخص السياقة بين البلدين ليس مستجداً، بل يدخل ضمن اتفاقيات ثنائية تشمل أيضاً عدداً من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب نفس المعطيات، فإن الحديث عن "إلغاء الاختبار النظري" لا ينطبق بشكل عام، حيث ما تزال عملية المعادلة تخضع لجملة من الشروط، من بينها استكمال المساطر الإدارية، واجتياز اختبار عملي في بعض الحالات، إضافة إلى الحصول على شهادة الكفاءة المهنية (CPC) بالنسبة للسائقين المهنيين.

ويأتي هذا النقاش في وقت تؤكد فيه هيئات مهنية أوروبية وجود نقص حاد في سائقي الشاحنات والحافلات، وهو ما دفع بعض الفاعلين في قطاع النقل إلى الدعوة لتبسيط مساطر استقطاب السائقين الأجانب، دون أن يعني ذلك إلغاءً شاملاً لمتطلبات السلامة والتأهيل.

وفي هذا السياق، توضح الحكومة الإسبانية أن معادلة رخص السياقة لا تقتصر على المغرب، بل تشمل عشرات الدول التي تربطها بإسبانيا اتفاقيات مماثلة، في إطار مقاربة تروم تسهيل التنقل المهني مع الحفاظ على معايير السلامة الطرقية.