دعا المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول إلى الانخراط الكلي في أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة، مع الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات التوثيقية على امتداد التراب الوطني حتى إشعار آخر.

وفي اجتماع عقده المكتب التنفيذي لتقييم المحطات النضالية المنصرمة، أشاد بالنجاح والالتزام المنقطع النظير الذي أظهره عدول المملكة خلال تنفيذ قرار التوقف الشامل، معتبرا ذلك تعبيرا عن وعي عميق بدقة المرحلة وتفاف حول الإطار الشرعي لرفض مشروع القانون رقم 16.22 بصيغته الحالية.

وحمل البيان الحكومة مسؤولية "حالة الاحتقان المهني وتعطيل مصالح المرتفقين"، محملا إياها سياسة "عدم التجاوب الممنهج"، ومؤكدا أن "زمن التنازلات المجانية قد ولى"، مع التأكيد على قدرة الإرادة الجماعية لفرض التغيير المنشود.

وجددت هيئة العدول دعوتها لضرورة الانخراط اللامشروط في الأشكال النضالية التصعيدية التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا. مع البقاء في حالة تعبئة قصوى لتنفيذ أي خطوة نوعية تقتضيها مصلحة المهنة، زاستمرار التوقف الشامل عن الخدمات التوثيقية. مجددة الرفض القاطع لمشروع القانون 16.22 والمطالبة بسحبه فورًا، لتجاهله التوافقات السابقة وتعديلات الفرق البرلمانية وملاحظات الهيئة وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وميثاق إصلاح منظومة العدالة ومبادئ الدستور لسنة 2011.