عمل المكتب السياسي على تنفيذ قرار اللجنة الإدارية الوطنية في دورتها الأخيرة والمتعلق بموضوع المؤسسة الإعلامية للحزب، وكعادتها نشرت بعض المنابر الإعلامية، مغالطات تهدف إثارة الغموض والبلبلة، كما دأبت على ذلك في كل ما يتعلق بحزبنا، لذلك نوضح ما يلي:

1- إن قرار تسجيل جريدتي "الاتحاد الاشتراكي" و"ليبراسيون"، باسم الحزب، ليس صراعا وتجاذبا بين أشخاص، كما تحاول أن تصور هذه المنابر، بل هو قرار اتخذته اللجنة الإدارية، التي طالبت باسترجاع كل ممتلكات الحزب، ووضعها باسمه، كما ينص على ذلك قانون الأحزاب.. وبناء كذلك على القرار الثاني للجنة الإدارية المتخذ بتاريخ 27 دجنبر 2014، والذي يوصي المكتب السياسي بالتسريع في نقل ملكية كل ممتلكات الحزب في اسم الحزب، مع اللجوء إلى المساطر القانونية كلما اقتضى الأمر ذلك، حماية لهذه الممتلكات التي تعتبر ثمرة للتضحيات المادية للاتحاديات والاتحاديين عبر التاريخ لفائدة حزبهم، ويفوضه بالشروع فور انتهاء الدورة في أجرأة قرار اللجنة الإدارية الوطنية بالمصادقة على مقترحات لجنة التواصل والإعلام المنبثقة عنها، بشأن إعادة هيكلة جريدتي "الاتحاد الاشتراكي" و"ليبراسيون" إداريا وقانونيا وسياسيا.

2- بناء على قرارات اللجنة الإدارية الوطنية، المستندة على تقارير وتوصيات لجنة التواصل والإعلام، فإن المكتب السياسي بادر إلى اتخاذ إجراءات إدارية لتسجيل الجريدتين والممتلكات التابعة لهما، باسم كل الاتحاديات والاتحاديين، كما تنص على ذلك قوانين الأحزاب والقانون الأساسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

ومن المعلوم أن هذا القرار يتماشى مع أوضاع كل الأحزاب السياسية في المغرب، التي تملك جرائدها، ولم ينازعها أي شخص في ذلك، ويعرف الجميع أن الجريدتين المذكورتين هما ملك للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولذلك لا يسع حزبنا إلا أن يعبر عنتذمره لكل الذين يحرضون ويشجعون عملية السطو على الممتلكات الحزبية، من طرف أشخاص، فهم بذلك يرتكبون عملا مشينا على المستوى الأخلاقي. كما نذكر بأن هاتين الجريدتين تداول على إدارتهما عدد من المسؤولين، ولم يدع أي منهم أنها ملكيته.

3- إن القوانين المنظمة للشركات، تنص على ضرورة التسيير الشفاف وتقديم الحسابات المالية،  والبرامج والمخططات، أمام مجلس إداري، واعتماد التدبير العقلاني المرتكز على تحديد الأهداف والنجاح في تحقيقها واستشراف المستقبل، وهو ما يغيب مطلقا في طريقة تسيير الجريدتين المذكورتين. وقد قررت اللجنة الإدارية الوطنية إعادة النظر الشاملة في التسيير والتدبير بهدف تطوير إعلام الحزب، وضمان استمرارية مؤسساته وحماية حقوق العاملين بها.

ونعتبر في هذا الصدد إلى أن تصريحات عبد الهادي خيرات، لعدد من الجرائد الورقية والإلكترونية، تضرب في الصميم آفاق تطور إعلام الحزب، ذلك أنه عبر فيها عن استهجانه لكل القرارات المتخذة في هذا الشأن من طرف اللجنة الإدارية الوطنية، كأعلى جهاز تقريري، واستعمل مصطلحات وتعابير تحقيرية، في حق أعضائه، ووصف المناضلات والمناضلين الاتحاديين "بالزبانية" وغيرها من النعوت القدحية، ووصف المؤتمر التاسع للحزب بكلام يشكك في نزاهة ومصداقية أشغاله، بل والطعن في شرعية عمليات التصويت.

واستمرارا في نفس الأسلوب التحقيري، المنافي للأخلاقيات، تهجم خيرات، على عدد من الأخوات والإخوة، مستعملا نعوتا مخلة بالاحترام الواجب بين الناس، والذي امتد إلى مختلف هياكل الحزب، من كتاب للجهات والأقاليم و لجنة الإعلام، وغيرها من التنظيمات. كما عبر في العديد من التصريحات عما أسماه "بالقطيعة" مع القيادة الحالية للحزب، لجنة إدارية ومكتبا سياسيا، واعترف، بالمقابل، أنه يقود مجموعة من "الغاضبين"، تفكر في "تأسيس أفق سياسي بديل و أوسع".

ومن الواضح أن مثل هذه التصريحات تشكل إساءة بالغة للحزب، من طرف مسؤول من المفترض أنه يشرف على إدارة جريدتين ناطقتين باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إذ يحدث هذا التصرف ضررا بالغا على صورته، من طرف مدير مكلف بتدبير أداة لتواصل الحزب، مع الرأي العام الداخلي والخارجي، حيث يلجأ باستمرار إلى تبخيس التنظيمات والأشخاص، الملتزمين في الحزب، مما ينتج عنه تأثير سلبي على صورة الجريدتين في المجتمع، ويخلق تهديدا مباشرا على مكانتهما التنافسية، ويعرض مستقبل العاملين للخطر.

لمجمل هذه الاعتبارات، اتخذ المكتب السياسي، قرارا بإعفاء عبد الهادي خيرات، من مسؤولية إدارة الجريدتين، وإسنادها لرئيس اللجنة الإدارية الوطنية للحزب، الأخ الحبيب المالكي، واتخذ كل الإجرءات القانونية الضرورية في هذا الشأن، وإبلاغها إلى هذا الشخص، بالطرق القانونية.

4- إن ترويج إشاعة الهجوم على المؤسسة من طرف أعضاء من المكتب السياسي، ليس سوى محاولة أخرى للتضليل من طرف منابر كاذبة، تحتال على الرأي العام، ولا يهمها سوى التحامل والتهجم على حزبنا، بطريقة ممنهجة، كيفما كانت الظروف والأحوال، وليس هذه هي المرة الأولى، التي تبيع فيها سلعتها الفاسدة، للقراء. فالمكتب السياسي هو المسؤول عن كل الهياكل والمؤسسات الحزبية، بحكم القانون، وليست هي المرة الأولى التي يجتمع فيها في مقر الجريديتين.

5- لقد بذل المكتب السياسي كل المساعي الودية، وخاض مفاوضات، مع عبد الهادي خيرات، عبر عدد من الشخصيات، التي قامت مشكورة، بدور الوساطة، وذلك قصد تجنب أية مواجهة، غير أن المدير السابق رفض كل الحلول والوساطات، وتمسك بأحقية تصرفه في مصير الجريدتين.

6- إن الإقدام على توقيف جريدتي الحزبين، من طرف المدير السابق، قرار خطير، يمس أولا مصير العاملين، ويهددهم في قوت يومهم، ويشكل سابقة في تاريخ الصحافة الاتحادية، لأنها لم تتوقف إلا مضطرة تحت سياط القمع والمنع التعسفي، ولم يكن يتصور الاتحاديون يوما، أن تعطى أوامر توقيفها من طرف من وضعوا فيه الثقة وسلموه يوما إدارتها.

لذلك سيتخذ الحزب كل الإجراءات القانونية ضد هذا القرار الجائر، نظرا للضرر المعنوي والمادي الناتج عنه.