لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة خاضت حواراً مسؤولاً مع الجهات المعنية والهيئات التمثيلية لجمع تصوراتها ومقترحاتها حول مشروع قانون مهنة المحاماة.
جاء ذلك يوم الأربعاء 15 أبريل 2026، أمام لجنة العدل والتشريع والقضاء بمجلس النواب، أثناء تقديم مشروع قانون المحاماة الجديد.
ويهدف المشروع، حسب الوزير، إلى تسهيل ممارسة المهنة للمحامين الجدد من خلال توفير الإمكانات الكاملة وفتح الباب أمام المحامين الأجانب. وفي خطوة لضبط العلاقة بين المحامي وموكله، ويفرض القانون الجديد تكليفا مكتوبا إلزاميا لأول مرة، لتجنب النزاعات المتعلقة بالنيابة.
وللتصدي لانتحال الصفة، ألزم المشروع المحامي بارتداء بذلته المهنية أثناء الحضور أمام الهيئات القضائية أو التأديبية. كما يحدد إجراءات الشكايات، حيث يجب على النقيب إصدار قرار معلل خلال شهر واحد، مع إمكانية منازعة الوكيل العام للملك أمام مجلس الهيئة.
ويندرج هذا المشروع ضمن تفعيل ميثاق إصلاح العدالة، إذ حصر ولاية النقيب في فترة واحدة غير قابلة للتجديد، مع مراجعة شروط الترشيح لتعزيز الشفافية.
