علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك
يتواصل النقاش حول ارتفاع أسعار المحروقات، خاصة في ظل غياب أي إجراءات حكومية لتسقيف الأسعار، كما حدث في بعض الدول عقب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.
وأكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لـ"أنفاس بريس"، أنه في إطار التتبع المستمر لتطورات السوق الوطنية، لا سيما في ما يتعلق بالمحروقات، يتم التأكيد على أهمية دور مجلس المنافسة في مراقبة السوق وضمان احترام قواعد المنافسة.
ودعا شتور إلى ضرورة تفعيل مقتضيات القانون 31.08، خاصة ما يرتبط بشفافية الأسعار وحق المستهلك في المعلومة، مع تعزيز آليات تحديد الأسعار وتكثيف المراقبة على محطات الوقود، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف شتور : "نحث المستهلكين على ترشيد الاستهلاك، والاحتفاظ بالفواتير، والتبليغ عن أي تجاوزات. وإن حماية المستهلك مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع من أجل ضمان سوق عادل ومتوازن".
