في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع العدالة، يجد النساخ القضائيون أنفسهم أمام تحديات متزايدة تهدد استقرار مهنتهم ومستقبلها. 
وبين مطالب الدعم وضرورة مواكبة هذه التحولات، يواصل مهنيّو القطاع التعبير عن قلقهم والدفاع عن حقوقهم.
وفي حوار مع جريدة "أنفاس بريس"، أبرز عبد المومن البقالي، رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين أن " الإكراهات التي تواجه النساخ القضائيين، كما سلط الضوء على مطالبهم المستعجلة، وعلى رأسها فتح باب الحوار مع الجهات المعنية وتوفير الدعم اللازم لضمان استمرارية هذا النشاط الحيوي داخل منظومة العدالة".
وشدد عبد المومن البقالي على أن النقابة الوطنية للنساخ القضائيين تؤمن بالحوار، مستدركا أنه في حال غياب الحوار، يكون التصعيد الاحتجاجي هو الخطوة التالية.
وقال في هذا الصدد:"نحن لا نطالب بأي شيء سوى أن تساعدنا الحكومة في تغطية تكاليف إنشاء مكتب عدلي يرقى إلى مستوى ما ورد في مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، خصوصا وأن النساخ القضائيين الذين كانوا يتقاضون أجورا تابثة، سيجدون أنفسهم لأشهر عديدة في مواجهة سومة الكراء، ومصاريف الأسرة والأبناء، وقروض الأبناك..".
وفي حديثه عن أهمية مهنة النساخ القضائيين، أوضح عبد المومن البقالي أن كل مواطن مغربي يعتمد على النساخ القضائيين في حفظ حقوقه، أحواله الشخصية، وملكياته وزواجاته،كما أشار إلى أن عمل النساخ القضائيين داخل المنظومة القضائية يتضمن مهام تضمين الرسوم العدلية واستخراج النسخ الواردة إلى المحكمة من طرف السادة العدل. 
وأكد أن هذه المهنة، في ظل الإصلاح المرتقب، ستظل جزءًا من التراث الوطني للمغرب، إذ يساهم النساخ القضائيون في حفظ حقوق المواطنين في الإرث والزواجات والملكية والعقود والوكالات.
وفيما يتعلق بمشروع قانون 16 22، الذي يتناول إنهاء مهنة النساخة وادماج النساخ القضائيين بمهنة العدول، شدّد البقالي على أهمية الفصلين 199 و200 في هذا المشروع، مشيرًا إلى أن النقابة تمثل صوت النساخ القضائيين في الاحتجاجات والمطالب القانونية.
هذا ويؤكد البقالي أن النقابة الوطنية للنساخ القضائيين متمسكة بالحوار البنّاء مع الجهات المعنية، لضمان حماية حقوق النساخ والحفاظ على الدور الحيوي الذي يقومون به داخل المنظومة القضائية.

https://anfaspress.com/videos/voir/29924-2026-04-01-07-54-29