أكدت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء في مراسلة موجهة إلى  المقاطعات  بخصوص استمرار بعض الموظفين المحالين على التقاعد في مزاولة مهامهم بالمصالح الجماعية التابعة للمقاطعات.

وأضافت أنه لوحظ في الآونة الأخيرة استمرار بعض الموظفين المحالين على التقاعد في مزاولة مهامهم داخل بعض المصالح التابعة للمقاطعات، وهو ما يتنافى مع المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، التي تنص على انتهاء العلاقة الإدارية بين الموظف والإدارة بمجرد إحالته على القاعدة باستثناء الحالات المؤطرة بنصوص قانونية خاصة.

 وقالت : "لا يخفى عنكم أن استمرار الموظفين المحالين على التقاعد في مزاولة مهامهم يشكل خرقاً لمبدأ المشروعية، ويفضي إلى انعدام المسؤولية القانونية عن الأعمال المنجزة، فضلاً عن تعريض سلامة المرفق العمومي والمرتفين المخاطر محتملة، كما يمس بمصداقية الإدارة ، مما يستوجب وضع حد فوري لهذه الوضعية غير القانونية والتي تتعارض مع مقتضيات الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تنص على أن الإحالة على التقاعد  تضع حدا نهائيا للعلاقة الوظيفية بين الموظف والإدارة، وترتب عنها زوال صفة الموظف العمومي.

وطالبت بالحرص على التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية ذات الصلة، وذلك من خلال السهر على عدم السماح لأي موظف محال على التقاعد بالاستمرار في مزاولة أي مهام أو أنشطة داخل المصالح التابعة للمقاطعة، واتخاذ كافة التدابير الإدارية اللازمة لضمان احترام هذا المقتضى، وإشعار المصالح المعنية بضرورة التقيد التام بهذا التوجيه، وتحمل المسؤوليات المترتبة عن أي إخلال به.