صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 26 مارس 2026 على مشروع القانون رقم 36.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويندرج مشروع هذا القانون في إطار الإصلاح التدريجي للمنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري من أجل مواكبة التطورات التي يعرفها القطاع، لاسيما في مجال تسويق منتجات الصيد البحري. ويهدف إلى تحيين الإطار القانوني الجاري به العمل قصد معالجة النواقص التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، وذلك قصد ضمان ممارسة نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة وفق شروط موضوعية وأكثر ملاءمة.

ويتضمن مشروع هذا القانون مقتضيات تهم: مراجعة شروط الترخيص من أجل ممارسة نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة؛ وتحديد مدة صلاحية هذه الرخص؛ وإدخال تعديلات على شروط منح مستخرجات بطاقة تاجر المنتجات البحرية بالجملة. بالإضافة إلى التنصيص على فترة انتقالية من أجل تمكين المستفيدين من رخص بيع السمك بالجملة المسلمة قبل دخول مشروع القانون حيز التنفيذ من أجل تعويض رخصهم والبطائق المتعلقة بها ومستخرجاتها برخص وبطائق ومستخرجات جديدة تسلم وفق الأحكام الجديدة المضمنة في مشروع هذا القانون.