في سياق وطني ودولي متسم بالتقلبات المتسارعة، عقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه الأسبوعي العادي يوم الأربعاء 25 مارس بالمقر المركزي، خُصص لمناقشة أبرز المستجدات التي ترخي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

وسجلت الكونفدرالية بقلق بالغ تداعيات التوترات الجيوسياسية، وعلى رأسها الحرب الأمريكية الإيرانية، وما خلفته من انعكاسات مباشرة على الأسواق العالمية، خاصة في ما يتعلق بأسعار المحروقات والبترول والغاز. وأشارت إلى أن هذا الارتفاع المتواصل في أسعار الطاقة ساهم بشكل مباشر في موجة جديدة من الغلاء، زادت من حدة التضخم وأثقلت كاهل المواطنين.

واعتبرت النقابة أن هذه التطورات تمثل تهديداً حقيقياً للقدرة الشرائية للمغاربة، داعية الحكومة إلى التحرك العاجل لاتخاذ إجراءات استباقية وجريئة. 

وفي مقدمة هذه المطالب، شددت النقابة على ضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور، إلى جانب مراجعة معاشات المتقاعدين بما يتلاءم مع الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة.

وفي هذا الإطار، أعلن المكتب التنفيذي عن عزمه مراسلة رئيس الحكومة، بهدف الدعوة إلى اعتماد تدابير ضريبية إضافية تخفف العبء عن المواطنين، مع إعادة النظر في السياسات المرتبطة بسوق المحروقات، خاصة ما يتعلق بمنظومة التسعير والتخزين، بما يضمن تحقيق الأمن الطاقي والحد من هوامش الربح.

كما كشف عن توجهه لتقديم شكاية جديدة إلى مجلس المنافسة، لفتح نقاش جدي حول أسعار المحروقات وهوامش أرباح الشركات العاملة في هذا القطاع، في ظل استمرار الجدل حول شفافية السوق وفعالية آليات المراقبة.

ولم يفت المكتب التنفيذي التطرق إلى الوضع الاجتماعي الداخلي، حيث عبر عن استيائه من تعثر الحوار الاجتماعي وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة، إضافة إلى ما وصفه باستمرار التضييق على الحريات النقابية.

وفي ختام أشغاله، قرر المكتب التنفيذي عقد المجلس الوطني في دورته العادية يوم 5 أبريل 2026، في أفق بلورة مواقف عملية لمواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها الدفاع عن القدرة الشرائية وصون الحريات النقابية، بما يعزز موقع الطبقة العاملة في ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية دقيقة.