أكد منور فاطمي، الناطق الرسمي لتنسيقية أفراد التعبئة لأعوان الأمن، لوسائل الإعلام الجزائرية، بأن قضيتهم لم تسوّ بعد، مهددا بالعودة إلى موجة الاحتجاجات بدءا من يوم 15 يناير، في حالة عدم إصدار الجهات الوصية لأية تعليمة تمنح لهم التعويضات، و أضاف،بأن قضيتهم لا تزال حبيسة الأدراج ولم يستجد فيها أي جديد، ماعدا تلك الوعود التي تؤكد بان ملفهم سيعالج وبأنه مرر إلى صندوق المعاشات العسكرية للنظر فيه والسعي لإيجاد حلول له، مؤكدا بأنهم سينتظرون إلى غاية يوم 14 يناير للنظر في أن قضيتهم حقا عولجت وإلا سوف سيلجؤون إلى خيار الاحتجاج مرة أخرى بداء من 15 يناير المقبل.

وأكد ذات المتحدث بأن التعليمات التي أصدرتها وزارة الدفاع الوطني، تعهدت فيها بمعالجة ملفاتهم في أقرب الآجال، استجابت لمجموعة من النقاط الإحدى عشرة التي تضمنتها قائمة مطالبهم، والتي تتعلق أساسا بتكوين لجنة لمعالجة نسبة العجز، أو ما أسماه بـ"الخبرة الطبية" وتقديم لهم تعويضات، وهذه التعليمة حسب ذات المتحدث تعني الأشخاص الذين يملكون عاهات طبية أما الأشخاص الأصحاء فلن يستفادوا من التعويض. وعن مطالب فئة أفراد التعبئة، فإنها تتعلق حسب الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة ، حول إعادة الاعتبار لهذه الفئة التي خدمت البلاد في أصعب الفترات، وتسوية وضعيتهم العالقة منذ قرابة العقدين، منها الاعتراف بما قدمته هذه الفئة خلال سنوات الإرهاب، والاستفادة الكاملة من قانون المصالحة الوطني والتعويضات والاعتراف بتضحياتهم من قبل السلطات على رأسها وزارة الدفاع الوطني، ومنحهم الحق في امتيازات السكن والعمل والتكفل النفسي مشيرا إلى أن معظم هؤلاء الأفراد قد تأثرت نفسيتهم بعد الأحداث الدامية للعشرية السوداء. فمن الضروري إنشاء مرسوم يحمي هذه الفئة المهمشة التي يفوق تعدادها 123 ألف عسكري.