دعت النقابات الرئيسية للأطباء الفرنسيين، أمس السبت، إلى شن إضراب جديد يومي الاثنين والثلاثاء 5 و6 يناير الجاري، بعد أسبوع من التعبئة (من 23 إلى 31 دجنبر المنصرم) وإغلاق العيادات احتجاجا على مشروع قانون حول الصحة.

وقررت كونفدرالية نقابات القطاع الصحي، حسب الخبر الذي عممته "ومع"، مواصلة الضغط من أجل إعادة صياغة مشروع القانون المذكور، والتحقت بها في هذا المطلب نقابات أطباء القطاع الحر وأطباء الطب العام التي دعت إلى إضراب خلال يوم الثلاثاء فقط.

وينص مشروع القانون السالف، الذكر، والذي ستتم مناقشته من قبل البرلمان خلال الربيع المقبل، بشكل خاص، على تعميم الثلث المؤدى عنه أي إعفاء المرضى من التسبيق.

وعلى عكس أطباء المستعجلات وأرباب المصحات الخاصة، الذين عدلوا عن حركتهم الاحتجاجية بعد حصول تقدم في مفاوضاتهم مع وزارة الصحة، لم يحصل الأطباء سوى على وعود.