اختتم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، بمدينة الحسيمة، محطته ما قبل الأخيرة من القافلة الوطنية “مانسكتوش على العنف”، التي جابت مختلف جهات المملكة للتوعية بخطورة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، في إطار حملة وطنية تمتد لـ16 يوماً من التحسيس والنقاش المفتوح مع المواطنات والمواطنين.
وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية المجلس الرامية إلى فضح العنف الذي تيسره التكنولوجيا وتسليط الضوء على أشكاله المتعددة، التي تستهدف الصحافيات والسياسيات والطالبات والمهاجرات وصانعات المحتوى ونساء في وضعية إعاقة، وغيرها من الفئات النسائية المعرضة لانتهاكات رقمية متزايدة.
وفي هذا السياق، أطلق المجلس سلسلة من الشهادات المصوّرة المستوحاة من وقائع حقيقية، مثل شهادة الصحفية “سارة”، التي تروي تجربتها مع العنف الرقمي، لتجسيد معاناة النساء مع هذه الظاهرة التي توصف بـ“الجائحة الصامتة”.
وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن العنف الرقمي “لا يهدد النساء والفتيات فحسب، بل المجتمع بأسره”، مؤكدة أن الهدف من الحملة هو خلق نقاش عمومي واسع حول أثر التكنولوجيا على منظومة الحقوق والحريات.
وانطلقت الحملة من مدينة الداخلة لتشمل الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، حيث اعتمدت وسائل تواصل غير تقليدية من بينها فيديوهات ب"الموشن ديزاين"، وتوليد شخصيات افتراضية بتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل مشاهد مغربية، إلى جانب وصلات ترافقها لغة الإشارة حرصا على شمولية الرسالة.
كما نظّم المجلس على هامش الحملة ندوة وطنية حول العنف الرقمي، وقدم أول عرض ضوئي بتيمة حقوقية، إضافة إلى ثلاثة معارض كبرى بساحات عمومية في الرباط (شارع محمد الخامس، ساحة البرلمان، ومحج الرياض).
وشكلت القافلة الوطنية فضاء للتواصل المباشر مع المواطنين لمناقشة التهديدات الرقمية الجديدة التي تواجه النساء والفتيات، وكيفية الوقاية منها عبر التربية الرقمية والتشريعات المواكبة.
وتختتم القافلة جولتها يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025 بمدينة القنيطرة، آخر محطة في مسار امتد عبر 16 يوما، و12 جهة و12 مدينة، حملت جميعها شعارا واضحا: "العنف الرقمي… عنف حقيقي".