تشهد الجزائر تصعيداً في قمع حرية التعبير والتجمع السلمي أصدرت محكمة جزائرية، الخميس 4 دجنبر 2025، أحكاما بالحبس في حق عدد من الإعلاميين، بينهم الصحفي المعروف سعد بوعقبة، الذي حُكم عليه بثلاث سنوات حبسا موقوفة التنفيذ، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية جزائرية.
كما أصدرت المحكمة حكما بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ في حق مدير قناة "رؤية" الخاصة، التي تمّ أيضا الحكم بإغلاقها بشكل نهائي ومصادرة معداتها الإعلامية.
وتأتي هذه الأحكام في سياق ما تعتبره السلطات الجزائرية "مخالفات إعلامية"، فيما اعتبر عدد من الهيئات الصحفية أن هذه القرارات تمثل تراجعا خطيرا.في حرية التعبير وحرية العمل الصحفي في البلاد.
وتشهد الجزائر تصعيداً في قمع حرية التعبير والتجمع السلمي، مع حملات اعتقالات وأحكام سجن ضد صحفيين وناشطين، بما في ذلك حكم بالسجن خمس سنوات على ناشط في يناير 2025، وإغلاق قنوات إعلامية ومصادرة معداتها.
وفي مارس 2025، وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش حملة قمع وحشية تستهدف المجتمع المدني، مع اعتقال كتاب وفنانين مثل بوعلام صنصال وجميلة بن طويس. كما نظم صحفيون وقفات احتجاجية ضد التعتيم والرقابة على الإعلام.
وحذرت منظمة العفو الدولية من انتهاك مستمر في حرية التعبير بسبب حملات القمع، بينما دعت خبيرة أممية إلى إنهاء تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان ومراجعة الأحكام.
كما طالبت لجنة خبراء بإصلاحات عاجلة في قوانين العقوبات القمعية، وأرسلت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش رسائل مشتركة إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي للإفراج عن المعتقلين. وتستمر هذه المنظمات في توثيق حالات التعذيب والوفيات داخل السجون.
كما أصدرت المحكمة حكما بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ في حق مدير قناة "رؤية" الخاصة، التي تمّ أيضا الحكم بإغلاقها بشكل نهائي ومصادرة معداتها الإعلامية.
وتأتي هذه الأحكام في سياق ما تعتبره السلطات الجزائرية "مخالفات إعلامية"، فيما اعتبر عدد من الهيئات الصحفية أن هذه القرارات تمثل تراجعا خطيرا.في حرية التعبير وحرية العمل الصحفي في البلاد.
وتشهد الجزائر تصعيداً في قمع حرية التعبير والتجمع السلمي، مع حملات اعتقالات وأحكام سجن ضد صحفيين وناشطين، بما في ذلك حكم بالسجن خمس سنوات على ناشط في يناير 2025، وإغلاق قنوات إعلامية ومصادرة معداتها.
وفي مارس 2025، وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش حملة قمع وحشية تستهدف المجتمع المدني، مع اعتقال كتاب وفنانين مثل بوعلام صنصال وجميلة بن طويس. كما نظم صحفيون وقفات احتجاجية ضد التعتيم والرقابة على الإعلام.
وحذرت منظمة العفو الدولية من انتهاك مستمر في حرية التعبير بسبب حملات القمع، بينما دعت خبيرة أممية إلى إنهاء تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان ومراجعة الأحكام.
كما طالبت لجنة خبراء بإصلاحات عاجلة في قوانين العقوبات القمعية، وأرسلت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش رسائل مشتركة إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي للإفراج عن المعتقلين. وتستمر هذه المنظمات في توثيق حالات التعذيب والوفيات داخل السجون.
