وزير الصحة المغربي هو أمين التهراوي محمد سقراط (يسارا) كشفت مراسلة وجهها محمد سقراط عضو لجنة الصحة والتعليم بالمجلس الجماعي لوادي زم، انعدام وجود أطباء متخصصين وطب عام وأطباء مداومة بقسم المستعجلات في بعض الأحيان وكذا الأطر الطبية والتمريضية بمستشفى محمد الخامس بوادي زم إقليم خريبكة.
وذكرت مراسلة سقراط أن المستشفى قامت الجهة بإصلاحه بغلاف مالي يناهر 12 مليون درهم هذه السنة من أجل الرفع من منسوب الخدمات الطبية والاستشفائية للمواطنين في المدينة سكانها مايزيد عن 120 الف نسمة بالإضافة إلى سكان 11 جماعة ترابية كلها مجاورة بالمدينة لأزيد من 30 ألف نسمة مجاورة من السكان.
ولفتت إلى غياب وصف ب " المهول" للأطر الطبية وشبه الطبية والتجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة ، حيث تظل هذه المنشأة الصحية العمومية في حالة عطالة، وفي ظل غياب الأطقم الطبية وشبه الطبية اللازمة والكافية بما في ذلك غياب جميع التخصصات الحيوية التي تستجيب لحاجيات ساكنة وادي زم والنواحي.
كما أشار سقراط موجها خطابه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن المواطنين إستبشروا خيرا، باستكمال الأشغال وانطلاق العمل بهذا المستشفى مؤخرا الذي يعد من المشاريع الحيوية التي تراهن عليه ساكنة المدينة ومختلف الجماعات الترابية ، وتبني عليه آمالا كبيرة، لتقديم خدمات صحية واستشفائية ذات جودة .
وشدد عضو لجنة الصحة والتعليم بالمجلس الجماعي لوادي زم، على أن ساكنة المنطقة تتكبّد مصاريف إضافية وباهظة للتنقل، وقطع مسافات طويلة في ظروف صعبة مناخية واجتماعية، للوصول إلى المستشفيات المجاورة في الرباط والدار البيضاء وفي بعض الأحيان إلى مراكش ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحالات المستعجلة وحالات الولادة .
كما أشارت المراسلة إلى أن هذا الوضع يشكل حالة احتقان وتوثر اجتماعي بالمدينة، وعبئا إضافيا يثقل كاهل الأسر الهشة والفقيرة وساكنة القرى المجاورة ، لافتا إلى أن غياب هذه التخصصات الطبية الحيوية، سيجعل من هذه المنشأة الصحية، مجرد محطة عبور نحو البحث المضني والصعب عن العلاج والاستشفاء في مستشفيات أخرى خارج الاقليم وكذا خدمة مصلحة وجيوب أصحاب المصحات الخاصة المتواجدة بالمدينة والإقليم وخارجه ضد على الصحة العمومية وضرب في جيوب ساكنة المنطقة وتحويل هذا القطاع بشكل غير مباشر إلى المتاجرة به مع القطاع الخاص.
كما أكد أن مصلحة التوليد بالخصوص على خلاف باقي التخصصات، تعيش خصاص حاد يهدد حياة النساء الحوامل وأطفالهن، ويجبرهن على التنقل في ظروف صعبة وغير انسانية نحو مدن أخرى بالجهة كمدينة بني ملال وغيرها للولادة ولتلقي العلاجات الضرورية، مما يضاعف من معاناتهن ويثقل كاهل أسرهن ويتم تسجيل الولادات هناك خارج مدنهم مما يفرض عليهن مرات عديدة استخراج النسخ الكاملة للولادة من أقاليم هم لاينتمون إليها.
وأبرز سقراط أن الوضعية الصحية بالمدينة والمنطقة تعاني في صمت ونقص حاد في الأطر الطبية، وضعف التجهيزات، وأعطاب متكررة لسيارات الإسعاف، وطالب بالتدخل العاجل لتوفير الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة وضمان حق ساكنة وادي زم والنواحي من خدمات صحية أساسية.
وساءل وزير الصحة والحماية الإجتماعية في الختام، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل إخراج الساكنة من المعانات وتوفير الأطقم الطبية المتخصصة والتمريضية اللازمة، لضمان خدمات صحية عمومية بالمستشفى وعلى الخصوص تم وضع لائحة من أجل توزيع حركة انتقالية لمجموعة من الأطر والأطباء المتخصصين وعددهم 543 على باقي المدن بالمملكة خلال سنتي 2025- 2026 وتم استثناء واقصاء مدينة وادي زم.
وذكرت مراسلة سقراط أن المستشفى قامت الجهة بإصلاحه بغلاف مالي يناهر 12 مليون درهم هذه السنة من أجل الرفع من منسوب الخدمات الطبية والاستشفائية للمواطنين في المدينة سكانها مايزيد عن 120 الف نسمة بالإضافة إلى سكان 11 جماعة ترابية كلها مجاورة بالمدينة لأزيد من 30 ألف نسمة مجاورة من السكان.
ولفتت إلى غياب وصف ب " المهول" للأطر الطبية وشبه الطبية والتجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة ، حيث تظل هذه المنشأة الصحية العمومية في حالة عطالة، وفي ظل غياب الأطقم الطبية وشبه الطبية اللازمة والكافية بما في ذلك غياب جميع التخصصات الحيوية التي تستجيب لحاجيات ساكنة وادي زم والنواحي.
كما أشار سقراط موجها خطابه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن المواطنين إستبشروا خيرا، باستكمال الأشغال وانطلاق العمل بهذا المستشفى مؤخرا الذي يعد من المشاريع الحيوية التي تراهن عليه ساكنة المدينة ومختلف الجماعات الترابية ، وتبني عليه آمالا كبيرة، لتقديم خدمات صحية واستشفائية ذات جودة .
وشدد عضو لجنة الصحة والتعليم بالمجلس الجماعي لوادي زم، على أن ساكنة المنطقة تتكبّد مصاريف إضافية وباهظة للتنقل، وقطع مسافات طويلة في ظروف صعبة مناخية واجتماعية، للوصول إلى المستشفيات المجاورة في الرباط والدار البيضاء وفي بعض الأحيان إلى مراكش ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحالات المستعجلة وحالات الولادة .
كما أشارت المراسلة إلى أن هذا الوضع يشكل حالة احتقان وتوثر اجتماعي بالمدينة، وعبئا إضافيا يثقل كاهل الأسر الهشة والفقيرة وساكنة القرى المجاورة ، لافتا إلى أن غياب هذه التخصصات الطبية الحيوية، سيجعل من هذه المنشأة الصحية، مجرد محطة عبور نحو البحث المضني والصعب عن العلاج والاستشفاء في مستشفيات أخرى خارج الاقليم وكذا خدمة مصلحة وجيوب أصحاب المصحات الخاصة المتواجدة بالمدينة والإقليم وخارجه ضد على الصحة العمومية وضرب في جيوب ساكنة المنطقة وتحويل هذا القطاع بشكل غير مباشر إلى المتاجرة به مع القطاع الخاص.
كما أكد أن مصلحة التوليد بالخصوص على خلاف باقي التخصصات، تعيش خصاص حاد يهدد حياة النساء الحوامل وأطفالهن، ويجبرهن على التنقل في ظروف صعبة وغير انسانية نحو مدن أخرى بالجهة كمدينة بني ملال وغيرها للولادة ولتلقي العلاجات الضرورية، مما يضاعف من معاناتهن ويثقل كاهل أسرهن ويتم تسجيل الولادات هناك خارج مدنهم مما يفرض عليهن مرات عديدة استخراج النسخ الكاملة للولادة من أقاليم هم لاينتمون إليها.
وأبرز سقراط أن الوضعية الصحية بالمدينة والمنطقة تعاني في صمت ونقص حاد في الأطر الطبية، وضعف التجهيزات، وأعطاب متكررة لسيارات الإسعاف، وطالب بالتدخل العاجل لتوفير الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة وضمان حق ساكنة وادي زم والنواحي من خدمات صحية أساسية.
وساءل وزير الصحة والحماية الإجتماعية في الختام، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل إخراج الساكنة من المعانات وتوفير الأطقم الطبية المتخصصة والتمريضية اللازمة، لضمان خدمات صحية عمومية بالمستشفى وعلى الخصوص تم وضع لائحة من أجل توزيع حركة انتقالية لمجموعة من الأطر والأطباء المتخصصين وعددهم 543 على باقي المدن بالمملكة خلال سنتي 2025- 2026 وتم استثناء واقصاء مدينة وادي زم.
