فرحات مهني وعبد المجيد تبون كشف فرحات مهني، رئيس حكومة القبايل في المنفى (أنفاد)، عن رسالة رسمية بعثها بتاريخ 25 يوليوز 2025، إلى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، يدعوه فيها إلى تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب القبايلي بشأن مستقبل منطقة القبايل.
وأكد مهني أن الرسالة تم تسليمها رسميا، نشرتها حركة "الماك" على صفحتها الرسمية، يوم الأحد 14 شتنبر 2025، حيث أقرت السفارة الجزائرية بفرنسا باستلامها.
طلب استفتاء وفق الشرعية الدولية
الرسالة، التي حملت توقيع رئيس الحركة من أجل تقرير مصير القبايل (ماك)، شددت على أن مطلب الاستفتاء يستند إلى مبادئ القانون الدولي، من بينها ميثاق الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى المادة 30 من الدستور الجزائري لسنة 2020.
وأكد مهني أن طلبه لا ينبغي أن يُفهم على أنه عمل عدائي، بل خطوة سلمية ومسؤولة لمعالجة قضية وطنية ظلت تؤرق الجزائر منذ عقود طويلة.
وأوضح مهني في رسالته أن المسألة القبايلية تعود جذورها إلى ما قبل استقلال الجزائر سنة 1962، حين ضُمّت القبايل إلى الجزائر الفرنسية عقب معركة إيشريديـن في يونيو 1857، ثم بعد انتفاضة 1871 بقيادة المقراني والشيخ أَحداد.
وأضاف فرحات مهني، أن رفض القبايل فرض هوية أو جنسية مغايرة لهويتهم الأصلية كان وراء مقاومتهم الشرسة للاستعمار الفرنسي، وهو الموقف ذاته الذي استمر بعد الاستقلال في مواجهة ما وصفه بـ"الجزائر ما بعد الفرنسية".
وأشار مهني إلى أن الشعب القبايلي ظل على مدى أكثر من ستين سنة في حالة قطيعة مع مؤسسات الدولة الجزائرية، حيث لم يعترف بالدستور أو الرئاسة أو الحكومة أو البرلمان إلا مُكرها، وظل يقاطع الانتخابات منذ 1999. كما رفض التوجهات السياسية والاقتصادية واللغوية والدينية للسلطات الجزائرية، معتبرا أنها تناقض طموحاته وتطلعاته.
وانتقد مهني تعامل السلطات الجزائرية مع المسألة القبايلية، معتبرا أنها لم تقدم أي إجابة إيجابية سوى "التجاهل والقمع والفساد". ونبه إلى أن ذلك أدى إلى تكريس علاقة استعمارية جديدة بين الجزائر والقبايل، وفقدان الجزائر لمصداقيتها الدولية حين ترفع شعار الدفاع عن حق الشعوب في تقرير المصير بينما تقمعه داخليا، إضافة إلى إدامة حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعرقل التنمية في مختلف المجالات.
وخاطب مهني الرئيس تبون قائلا: إن الجزائر لن تعرف الاستقرار الداخلي والتماسك الوطني والاحترام الدولي إلا إذا تخلّصت من "عقدة المسألة القبايلية". كما أكد أن "قبول حل القضية القبايلية عبر صناديق الاقتراع سيرفع من شأن الجزائر ويُسجل اسم رئيسها بأحرف من ذهب في تاريخ الإنسانية".
وختم مهني رسالته بالإعلان عن استعداد حركته لمناقشة الترتيبات والآجال الخاصة بتنظيم الاستفتاء مع السلطات الجزائرية، معبرا عن أمله في أن يتلقى ردا إيجابيا من الرئيس تبون، قبل أن يذكّر بأن حركته تعتزم، في حال استمرار الصمت الرسمي، المضي قدما نحو إعلان أحادي للاستقلال في 14 دجنبر 2025.
