للمرة الثانية يتم فصل المغرب عن صحرائه، ففي ندوة افتتحها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، نظمتها المحكمة بشراكة مع هيئة المحامين بأكادير والعيون والقطب المالي للدار البيضاء وغرفة التجارة الدولية، يوم أمس الجمعة 5 دجنبر بأكادير، استنكر عدد من الأساتذة المحامين والقضاة، هذا الخطأ الجسيم الذي تضمنه ملف الوثائق الموزع عليهم.. ورغم اعتذار اللجنة المنظمة عن هذا الخطأ غير المقصود، فإن المتتبعين يطرحون عددا من الأسئلة بخصوص تكرار نفس الخطأ قبل أقل من شهر.
ففي مؤتمر بالرباط حول التعاون الدولي في القانون المدني والتجاري، نظمته المحكمة بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، وبدعم من وزارة الخارجية الألمانية، تم تقديم خريطة المغرب بلا صحرائه، مما أجج غضب رئيس محكمة النقض مصطفى فارس، حيث وصف الحادث بـ "غير المقبول".
فهل تكرار هذه الأخطاء مرتبط بالتغييرت التي عرفتها خلية التواصل والإعلام مؤخرا بأعلى هيئة قضائية بالبلاد؟ أم أن هناك أياد آثمة سربت هذه الوثائق في الملفات على حين غفلة من اللجنة التنظيمية؟ مهما يكن من جواب، فالمفروض هو الانتباه لمثل هذه الأخطاء المجانية خصوصا في الملتقيات الدولية والإفريقية.
