في ظل استمرار المعاناة القاسية التي تعيشها آلاف الأسر المتضررة من زلزال الأطلس الكبير، رغم مرور قرابة عامين على الفاجعة، عبر كل من الائتلاف المدني من أجل الجبل و التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز عن قلقهما العميق إزاء غياب العدالة والشفافية في تدبير هذا الملف الإنساني الوطني.
وفي بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أفادت التنسيقية أنه بالرغم من التصريحات الحكومية التي تتحدث عن "انفراج" و"أوراش كبرى" لإعادة الإعمار، تؤكد الوقائع الميدانية عددا من الحقائق تتعلق ب:
1- استمرار مئات الأسر في العيش داخل خيام مهترئة تفتقر لأبسط مقومات الكرامة والعيش الآدمي.
تضارب كبير في الأرقام الرسمية بشأن أعداد المستفيدين من الدعم المالي وعدد المنازل التي أعيد بناؤها.
2- إقصاء غير مبرر لآلاف الأسر، في ظل خروقات في عمليات الإحصاء والتوزيع، وشبهات بتورط بعض أعوان السلطة في التلاعب. في عمليات الإحصاء.
3- عدد كبير من الأسر المتضررة كليا استفادت فقط من دعم جزئي (80.000 درهم) رغم فقدانها الكامل لمساكنها، وحرمان آخرين من أي دعم يذكر.
وفيما نبهوا إلى غياب معالجة عادلة ومنصفة لهذا الملف، واستمرار التهميش الاجتماعي والاقتصادي للمناطق الجبلية المتضررة، طالبت التنسيقيات بالكشف الفوري عن قاعدة بيانات شفافة ومفصلة، تُمكّن من تتبع مآل الدعم، والإعمار، والمستفيدين الحقيقيين.
ودعت إلى فتح تحقيق رسمي ومستقل بشأن الخروقات الموثقة، ومحاسبة المتورطين في الإقصاء والتلاعب.
كما ناشدت وسائل الإعلام الوطنية والدولية لتسليط الضوء على الوضعية الكارثية التي تعيشها المناطق الجبلية، ومواكبة صوت الضحايا الذين ما زالوا ينتظرون الإنصاف.
التنسيقية طالب أيضا بتعميم التعويضات على كافة الأسر المتضررة، وضمان تنفيذ التعليمات الملكية التي تجسد التنفيذ الأمثل لمعالجة آثار الكارثة بكامل الإنصاف للساكنة والاحترام الواجب للخصوصيات الاجتماعية والمعمارية لهذه المناطق.
وزادت قائلة:"إذا كان الزلزال قدَرًا طبيعيًا، فإن استمرار الألم هو نتيجة سوء التدبير، وعدم الجدية في المعالجة، وأدهى من ذلك فإن اللجوء للتعتيم والنفخ في الأرقام، وغياب الإنصاف هو فاجعة من صنع البشر".
وشددت على مواصلة تحركاتنا، وتكثيف اللقاءات مع الفرق البرلمانية والجهات المعنية، من أجل إنهاء هذه المعاناة التي طالت زيادة عن اللزوم حيث كرامة المواطن فوق كل اعتبار.