.jpg)
مراد بورجى خرجت "بنت الصالحين"، قبل قليل، ببيان توضيحي وقّعته باسمها الحافي (فاطمة الزهراء المنصوري) مجرّدا من أي صفة!
بيان المنصوري، الذي حاولت به "شيطنة" كل من تناول قضية بيع أرضها الفلاحية، جاء في حالة شرود (Hors-jeu)، لا يعني المغاربة في شيء، ولا يعنينا، لا من قريب ولا من بعيد، ولم يقدم أي أجوبة عن الأسئلة الحقيقية التي طرحت في هذا الموضوع!!
البيان "التغليطي"، الذي وجّهته المنصوري إلى الرأي العام، يتحدث عن أراض ورثتها من والدها الراحل، وأن وكيل العائلة هو من أشرف على عملية بيع تلك الأراضي، التي قالت إنها لا علاقة لها بنفوذ جماعة مراكش، لأنها تقع في الجماعة الترابية تسلطانت، وأن تصاميم التهيئة بالمنطقة تمت المصادقة عليها سنة 2017، أي في فترة لم تكن تشغل خلالها منصب العمدة ولا الوزارة!!! وكل هذا لا علاقة له بما أوردناه في مقالنا عن الموضوع (رابطه أسفله).
عوض تغليط الرأي العام، والحديث عن أمور خاصة لا تعنينا ولا تعني المغاربة في شيء، فأن تكون تلك الأراضي الفلاحية إرثا عائليا (قبيلة الگيش) كما جاء في عقد الموثقة، وأن يتكلّف وكيل العائلة بعملية البيع، فـ"ألف مبروك"، لكن الأسئلة الأساسية، التي بنينا عليها مقالنا، هي:
1- ما هي ملابسات عملية البيع، التي حدثت في سنة 2023، حيث فاطمة الزهراء المنصوري كانت ومازالت عمدة ووزيرة للإسكان والتعمير وسياسة المدينة؟.
2- الأرض موضوع البيع هي أرض فلاحية، بناءاً على وثائق التعمير الواردة في ورقة المعلومات بتاريخ البيع الذي وقّعته المنصوري في 02 أكتوبر 2023، حسب ما هو مُضمن بالعقد المسًرب، ولا علاقة لما ادعاه البيان التوضيحي الذي تحدث عن سنة 2017.
3- خلال توثيق عملية البيع في سنة 2023، مسألة عدم قابلية البناء أفردت له الموثقة فقرة خاصة شددت فيها على أن الأرض فلاحية، وغير قابلة للبناء، وأخْلت المسؤولية عن نفسها أمام المشترين الذين برؤوا الموثقة من أي تعديل في تصميم تهيئة الأرض المعنية، وصرحوا أمامها بحضور البائعة المنصوري التي كانت وقتها عمدة ووزيرة، وأمينة عامة للبام الذي يترأس جهة مراكش أيضاً، (صرح البائعون) أنهم سيتكلّفون شخصياً بمسألة التراخيص لدى الإدارات المختصة…فمن أعطى الترخيص لتحويل هذا العقار إلى أرض حضرية قابلة للبناء؟، ومن هي الجهة التي أعدت تصاميم التهيئة في قطاع التعمير لتجزئة تلك الأرض الفلاحية لتشيد عليها الشركة المشترية 1869 فيلا؟!.
4- نعم جماعة تسلطانت لا علاقة لها بمجلس جماعة مراكش الذي تترأسه العمدة المنصوري، ولكن العمدة المنصوري لا يمكن أن تنكر على المغاربة أنها وزيرة للتعمير بربوع المملكة المغربية، وبذلك لن تنكر على نفسها أنها الرئيسة المباشرة لمديري الوكالات الحضرية في كل أنحاء المغرب، وآراءها مُلزمة في أي مشروع طبقا لطبيعة العقار المشار إلى تفاصيله في تصميم التهيئة الذي يراعي وجوباً مقتضيات التصميم التوجيهي والذي هو اختصاص وزارة التعمير!!؟.
هذه بعض من الأسئلة الأساسية، التي يفترض أن تجيب عنها العمدة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، عوض أن تحكي لنا بعضا من قصة حياتها التي لا تعنينا في شيء!!!
ولنا عودة لنتكلم على "الإلغاءات" التي باشرتها الوزيرة في الموضوع..
بيان المنصوري، الذي حاولت به "شيطنة" كل من تناول قضية بيع أرضها الفلاحية، جاء في حالة شرود (Hors-jeu)، لا يعني المغاربة في شيء، ولا يعنينا، لا من قريب ولا من بعيد، ولم يقدم أي أجوبة عن الأسئلة الحقيقية التي طرحت في هذا الموضوع!!
البيان "التغليطي"، الذي وجّهته المنصوري إلى الرأي العام، يتحدث عن أراض ورثتها من والدها الراحل، وأن وكيل العائلة هو من أشرف على عملية بيع تلك الأراضي، التي قالت إنها لا علاقة لها بنفوذ جماعة مراكش، لأنها تقع في الجماعة الترابية تسلطانت، وأن تصاميم التهيئة بالمنطقة تمت المصادقة عليها سنة 2017، أي في فترة لم تكن تشغل خلالها منصب العمدة ولا الوزارة!!! وكل هذا لا علاقة له بما أوردناه في مقالنا عن الموضوع (رابطه أسفله).
عوض تغليط الرأي العام، والحديث عن أمور خاصة لا تعنينا ولا تعني المغاربة في شيء، فأن تكون تلك الأراضي الفلاحية إرثا عائليا (قبيلة الگيش) كما جاء في عقد الموثقة، وأن يتكلّف وكيل العائلة بعملية البيع، فـ"ألف مبروك"، لكن الأسئلة الأساسية، التي بنينا عليها مقالنا، هي:
1- ما هي ملابسات عملية البيع، التي حدثت في سنة 2023، حيث فاطمة الزهراء المنصوري كانت ومازالت عمدة ووزيرة للإسكان والتعمير وسياسة المدينة؟.
2- الأرض موضوع البيع هي أرض فلاحية، بناءاً على وثائق التعمير الواردة في ورقة المعلومات بتاريخ البيع الذي وقّعته المنصوري في 02 أكتوبر 2023، حسب ما هو مُضمن بالعقد المسًرب، ولا علاقة لما ادعاه البيان التوضيحي الذي تحدث عن سنة 2017.
3- خلال توثيق عملية البيع في سنة 2023، مسألة عدم قابلية البناء أفردت له الموثقة فقرة خاصة شددت فيها على أن الأرض فلاحية، وغير قابلة للبناء، وأخْلت المسؤولية عن نفسها أمام المشترين الذين برؤوا الموثقة من أي تعديل في تصميم تهيئة الأرض المعنية، وصرحوا أمامها بحضور البائعة المنصوري التي كانت وقتها عمدة ووزيرة، وأمينة عامة للبام الذي يترأس جهة مراكش أيضاً، (صرح البائعون) أنهم سيتكلّفون شخصياً بمسألة التراخيص لدى الإدارات المختصة…فمن أعطى الترخيص لتحويل هذا العقار إلى أرض حضرية قابلة للبناء؟، ومن هي الجهة التي أعدت تصاميم التهيئة في قطاع التعمير لتجزئة تلك الأرض الفلاحية لتشيد عليها الشركة المشترية 1869 فيلا؟!.
4- نعم جماعة تسلطانت لا علاقة لها بمجلس جماعة مراكش الذي تترأسه العمدة المنصوري، ولكن العمدة المنصوري لا يمكن أن تنكر على المغاربة أنها وزيرة للتعمير بربوع المملكة المغربية، وبذلك لن تنكر على نفسها أنها الرئيسة المباشرة لمديري الوكالات الحضرية في كل أنحاء المغرب، وآراءها مُلزمة في أي مشروع طبقا لطبيعة العقار المشار إلى تفاصيله في تصميم التهيئة الذي يراعي وجوباً مقتضيات التصميم التوجيهي والذي هو اختصاص وزارة التعمير!!؟.
هذه بعض من الأسئلة الأساسية، التي يفترض أن تجيب عنها العمدة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، عوض أن تحكي لنا بعضا من قصة حياتها التي لا تعنينا في شيء!!!
ولنا عودة لنتكلم على "الإلغاءات" التي باشرتها الوزيرة في الموضوع..
