طالبت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في بيان لها توصل موقع "أنفاس بريس" بنسخة منه، بإقالة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومحاكمة كل المتورطين في جرائم الفساد في هذه التعاضدية وعدم الإفلات من العقاب واسترداد كل الأموال التي يثبت أنه تم نهبها وتبديدها؛ ومحاربة الريع التعاضدي والنقابي والسياسي، احتجاجا على ارتفاع وتيرة تبديد أموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على شكل "إكراميات" وتوظيفات مشبوهة لذوي مختلف هذه الجهات ومصاريف الإقامة بفنادق فخمة ومصاريف تنقل غير قانونية، تسديد تعويضات بدون سند قانوني وغيرها؛ كما ورد في البيان، حيث أكدت التعاضدية أن خطورة هذه الاختلالات المالية والإدارية، المرتكبة من طرف مفسدي هذه التعاضدية، والتي يكتسي جلها طابعا جنائيا، بلغت مستوى لا يطاق، وهي لا تقل خطورة عن تلك المنسوبة للرئيس السابق للتعاضدية العامة للتربية الوطنية (MGEN) والتي اعتقل وتوبع بموجبها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وبسبب تغاضي السلطات الحكومية عن تلك الجرائم.