محمد قدوس،(يمينا) وأحمد موسطاشي، رئيس جامعة مولاي إسماعيل شهدت قاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس مساء الأربعاء 4 يونيو 2025 حفل تنصيب محمد قدوس عميدا جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس.
مراسيم تنصيب العميد الجديد تمت إشراف رئيس جامعة مولاي إسماعيل أحمد الموسطاشي، وبحضور عبد الرحيم شميعة، العميد السابق بالنيابة، ووالي أمن مكناس ونائبه، وشخصيات وازنة من مختلف المصالح، وثلة من الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية وممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني.
حفل التنصي، شكل لحظة احتفاء بالإشعاع الذي تحظى به كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، والتعبير عن تطلعات الأسرة الجامعية لمواصلة أداء رسالتها العلمية وتعزيز موقعها الأكاديمي.
وفي كلمته بالمناسبة هنأ أحمد موسطاشي، رئيس جامعة مولاي اسماعيل، محمد قدوس بالثقة التي حظي بها والتي تعد تتويجا لمساره الأكاديمي والعلمي، وتجسيدا لما يتمتع به من كفاءة ونزاهة وروح قيادية، مبديا تطلع جامعة مولاي اسماعيل لما ستعرفه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لما ستعرفه من دينامية جديدة قوامها العمل الجاد والتدبير الرشيد والانفتاح البناء خدمة للطلبة والأساتذة والباحثين وتعزيز مكانة الكلية داخل النسيج الجامعي والوطني.
كما نوه موسطاشي بما قدمته الكلية في مجال التكوين والبحث العلمي، حيث أثمرت جهود أساتذتها وأطرها مخرجات نوعية تمزيت في العديد من القطاعات، لا سيما في الميادين القانونية والقضائية، كما نوه بعطاء العميد الراحل عبد الغني بوعياد الذي "كان من أعلام هذا الصرح ومناراته، حيث نجح برؤية وحكمة رصينة في تحويل الكلية الى مؤسسة رائدة تخرج أجيالا من الكفاءات الوطنية التي تشغل اليوم مناصب وازنة في ميدان العدالة بمختلف قطاعاته من قضاء ومحاماة ونيابة عامة وتوثيق وكذا في مجالات التعليم العالي والإدارة العمومية والمال والبنوك والأمن والدبلوماسية وغيرها"، مؤكدا بأن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الخبرة والكفاءة العالية لهيئة التدريس، داعيا الى صون هذا الإرث العلمي والحرص على تطويره.
ولم يفته أيضا التوقف بالمناسبة عند عدد من التحديات التي تهدد سمعة ومصداقية التعليم العالي في بلادنا ومن أخطرها بعض الظواهر السلبية وعلى رأسها مسألة ما يسمى " بيع الشهادات " والتي طالت مع الأسف كلية من كليات الحقوق ببلادنا كما تداولتها وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وكذا المواقع الاجتماعية، مشيرا بأن الأمر يتعلق بممارسة مشينة ينبغي استنكارها من طرف الجميع بكل وضوح وحزم لما تلحقه من ضرر بالغ بصورة الجامعة وقيمها لما تزرعه من شك وغياب للثقة في مؤسساتنا التعليمية وطنيا ودوليا، داعيا الى تكريس مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص في الولوج الى تكوينات العليا ذات الطابع التخصصي مثل الماستر والدكتوراه بما يضمن الإنصاف ويعزز ثقة الطلبة في منظومة التعليم العالي، كما جاء على لسان وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، داعيا في الأخير الأساتذة والطلبة الى العمل بحزم من أجل صون صورة الجامعة من خلال الالتزام الصارم بالقيم الأكاديمية والشفافية والنزاهة في مجمل الممارسات.
من جهته أشار محمد قدوس، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، أن مسؤوليته على رأس عمادة الكلية تكليفا على عاتقه وردا لجميل الوطن عليه، مشيرا بأنه تابع دراسته في مدرسة عمومية في أحد الأحياء العتيقة والشعبية بمكناس، واستفاد من منحة لمتابعة تعليمه الجامعي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، ومنحة أخرى للتعليم في السلك الثالث، ثم ولج سلك تكوين المكونين في المعلوميات والتسيير لتكوين أساتذة باحثين للمدارس العليا والكليات، ثم استفاد كأستاذ مساعد قبل مناقشة أطروحته للدكتوراه، ثم عمل كأستاذ للاقتصاد والتدبير بكلية الحقوق بمكناس قبل تهيء أطروحة دكتوراه ثانية في مجال التسيير.
قدوس تطرق أيضا للإشعاع العلمي الذي تميزت به كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس وتاريخها الوازن في تكوين أجيال من الكفاءات التي ساهمت ولاتزال في بناء هذا الوطن، كالقضاء ومختلف المهن القضائية والمالية واقتصاد المقاولة والمحاماة والتوثيق والمحافظة العقارية، والإدارة بمختلف أنواعها، مستغلا المناسبة بدوره للترحم على روح الفقيد عبد الغني بوعياد، العميد السابق للكلية الذي أسدى خدمات جليلة خلال فترة توليه مهام العمادة، كما لم يفته أيضا توجيه الشكر للعميدين السابقين عبد القادر الحسني ومحمد بنجلون المؤسسين للكلية، وعبد الرحيم شميعه الذي تولى مهمة العميد بالنيابة في فترة انتقالية صعبة تميزت بالعمل الدؤوب.
وختم قدوس كلمته بالإشارة الى كون كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، تعيش مرحلة مفصلية شأنها شأن باقي المؤسسات الجامعية، والتي تقتضي رؤية واضحة، وتدبيرا رشيدا، وانخراطا فعالا في تنزيل أهداف النموذج التنموي الجديد، ولاسيما تلك المرتبطة بتحقيق العدالة المعرفية وتكافؤ الفرص، وربط التكوين بالحاجيات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وخلق جامعة منتجة للمعرفة والابتكار، مؤكدا بأن مهمة الجامعة هي إعداد أجيال من الخريجين الأكفاء علميا والمؤهلين اجتماعيا ونفسيا، وقادرين على التكيف مع تحديات العصر المتسارعة، والمساهمة في بناء مجتمعهم ووطنهم.
عبد الرحيم شميعة، العميد بالنيابة، أشار من جهته حفل تنصيب العميد الجديد محمد قدوس يعد لحظة متميزة تنضاف الى لحظات التألق التي عرفتها جامعة مولاي اسماعيل منذ عام 1993، مضيفا بأن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تميزت منذ تأسيسها بجدية من انتسب اليها : طاقم تربوي، أساتذة، موظفون، طلبة، كما تطرق الى تجربته على رأس العمادة بعد وفاة العميد السابق عبد الغني بوعياد والتي كانت غنية بما حققته من تراكم فيما يتعلق بممارسة مهام العميد بالنيابة، موجها شكره للأساتذة والموظفين والإداريين والتقنيين متمنيا للعميد قدوس النجاح والتوفيق في مهمته على رأس عمادة الكلية.
وفي ختام حفل التنصيب، قدمت كلمات تنويه وإشادة بالعميد الجديد، كما قدمت هدايا تذكارية لكل من رئيس جامعة مولاي اسماعيل وعميد الكلية والعميد بالنيابة، كما أقيم حفل شاي على شرف جميع الحاضرين .
