عزيز أخنوش، رئيس الحكومة خلال لقاء سابق مع منظمة OCDE نوه تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) الصادر في مارس 2025، بعنوان “مؤشرات تيسير التجارة: رصد السياسات إلى غاية 2025”، بالإصلاحات التجارية التي حققها المغرب، مما جعله من أبرز الدول أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفقًا للتقرير، صنف المغرب ضمن قائمة أفضل عشر دول في الإصلاحات التجارية والأداء التجاري في المنطقة بين عامي 2022 و2024، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين البنية التنظيمية وتعزيز بيئة التجارة. وقد أشار التقرير إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في مجالات أساسية عدة، مثل تعزيز التعاون بين الوكالات الحدودية.
وقد شهد التنسيق بين الجمارك والإدارات المعنية تطورًا كبيرًا، مما سهل حركة البضائع عبر الحدود، وساهم في تبسيط الإجراءات التجارية بشكل ملحوظ.
وأشار التقرير إلى أن 71% من دول المنطقة قد حسنت أدائها في هذا المجال، إلا أن المغرب تميز بقيادته لهذه الجهود الإصلاحية، ليصبح نموذجًا يحتذى به في تحسين التنسيق بين الوكالات وتطوير الأداء التجاري. من بين الإصلاحات التي قام بها المغرب، كان من أبرزها إعادة هيكلة مسارات الوثائق المتعلقة بالتصدير والاستيراد، وتطبيق تدابير تسريع عمليات المراقبة بعد التخليص الجمركي.كما تم إنشاء ممرات خاصة للسلع سريعة التلف، مما أسهم في تقليص فترات المعالجة دون التأثير على الامتثال للقوانين والأنظمة الجمركية.
ركز التقرير أيضًا على جهود المغرب في تعزيز الشفافية التجارية من خلال إنشاء منصات رقمية مركزية تعرض معلومات مفصلة عن الرسوم والغرامات والتشريعات القانونية.هذا التحول الرقمي أتاح للفاعلين الاقتصاديين الولوج السهل إلى البيانات اللازمة، مما ساهم في تعزيز الشفافية وتقليل التكاليف الإدارية.
في ختام التقرير، أشادت المنظمة بتوازن المغرب بين الصرامة الإدارية والكفاءة التشغيلية، مما جعله يحتل مكانة مرموقة إلى جانب اقتصادات رائدة في المنطقة مثل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.
كما توقعت OCDE أن تسهم هذه الإصلاحات في تعزيز تنافسية المغرب بشكل أكبر في السنوات المقبلة، وتحقيق المزيد من التقدم في تسريع حركة السلع وتحسين إدارة التدفقات التجارية العابرة للحدود، بما يتماشى مع التحولات العالمية ومتطلبات التجارة الدولية الحديثة.
