الحضور طرح سؤالا عريضا وهو يشخص وضع الأسعار سجل المشاركون في أشغال المائدة المستديرة التي دعت لها الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بدار الضمانة، من أجل الوقوف على الأسباب التي تجعل أسعار مواد غذائية أساسية تعرف ارتفاعا مهولا، مقارنة بالأقاليم المجاورة، (سجلوا) بشكل جد ايجابي حضور ومساهمة رئيس القسم الاقتصادي بعمالة وزان، بجانب كشكول من الفاعليين، تنوعت صفاتهم بين المؤسساتي والحزبي والمدني في شقه الحقوقي، وفعاليات مستقلة، مشهود لها بالموضوعية والحياد الايجابي في التعاطي مع الشأن الترابي، إن على المستوى عاصمة الإقليم، أو باقي الجماعات الترابية .
المائدة المستديرة شكل تنظيمها في تزامن مع تخليد المجتمع الدولي لليوم العالمي لحقوق المستهلك ( 15 مارس) مناسبة ليس لتحليل الأسباب التي جعلت الأسعار تتصاعد وتيرتها على المستوى الوطني، لأن هناك تخمة من الدراسات والتقارير المنجزة حول الموضوع في علاقته بالتوترات التي تعرفها مناطق بالعالم، وأثرها الوخيمة على الأسعار، وفي علاقته كذلك بهشاشة الاقتصاد الوطني والسياسات المعتمدة التي انتهت به لقمة سائغة في يد تجار الأزمات ولوبيات تتحكم في السوق، وتقبض على أنفاس المواطنات والمواطنين، ولكن النقاش انصب بالدرجة الأولى على رصد مظاهر التسيب الذي تعرفه أسعار مواد غذائية أساسية بالمدينة والإقليم، جعلت قفف غالبية الساكنة نحيلة وشبه فارغة من مدة طويلة، لأن واقعها الاجتماعي جد متدهور.
رئيس القسم الاقتصادي عرض أمام المشاركين جملة من المعلومات المفيدة، حيث أكد بأن القسم المختص يتتبع عن كثب وضعية تموين السوق التي تتسم بوفرة المواد . وأن الأسعار بالإقليم تحت المعدل الوطني . وفي اطار حماية المستهلك أشار إلى أنه خلال سنة 2024 انتهت عمليات المراقبة بإتلاف 23 طن من المواد الغير صالحة للاستهلاك ، وتسجيل 28 مخالفة ! وتوجيه 57 انذار، وخضوع 11 محلا تجاريا للإغلاق .
المائدة المستديرة شكل تنظيمها في تزامن مع تخليد المجتمع الدولي لليوم العالمي لحقوق المستهلك ( 15 مارس) مناسبة ليس لتحليل الأسباب التي جعلت الأسعار تتصاعد وتيرتها على المستوى الوطني، لأن هناك تخمة من الدراسات والتقارير المنجزة حول الموضوع في علاقته بالتوترات التي تعرفها مناطق بالعالم، وأثرها الوخيمة على الأسعار، وفي علاقته كذلك بهشاشة الاقتصاد الوطني والسياسات المعتمدة التي انتهت به لقمة سائغة في يد تجار الأزمات ولوبيات تتحكم في السوق، وتقبض على أنفاس المواطنات والمواطنين، ولكن النقاش انصب بالدرجة الأولى على رصد مظاهر التسيب الذي تعرفه أسعار مواد غذائية أساسية بالمدينة والإقليم، جعلت قفف غالبية الساكنة نحيلة وشبه فارغة من مدة طويلة، لأن واقعها الاجتماعي جد متدهور.
رئيس القسم الاقتصادي عرض أمام المشاركين جملة من المعلومات المفيدة، حيث أكد بأن القسم المختص يتتبع عن كثب وضعية تموين السوق التي تتسم بوفرة المواد . وأن الأسعار بالإقليم تحت المعدل الوطني . وفي اطار حماية المستهلك أشار إلى أنه خلال سنة 2024 انتهت عمليات المراقبة بإتلاف 23 طن من المواد الغير صالحة للاستهلاك ، وتسجيل 28 مخالفة ! وتوجيه 57 انذار، وخضوع 11 محلا تجاريا للإغلاق .
وبالنسبة للجوء إلى الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن التجاوزات التي يرصدها المستهلك(ة)، فإن الشكايات المقدمة لم يتجاوز عددها 54 ( أسبوع قبل رمضان و أسبوعين بعده)، رزنامة منها إما إشهار كاذب، أو قاموس ساقط مع الأسف!
الحضور بالصفة التي يشارك بها كل واحد، تفاعل مدا و جزرا مع كتلة المعلومات التي تم عرضها أمامه، وانتقل بعد ذلك لتحليل الارتفاع الصاروخي للأسعار في منطقة وزان من زوايا متعددة.
لم تكن تضاريس الأسباب عصية على الاختراق. عنوان واحد اختزل كل ما أفاض في بسطه المشاركون من حجج ودلائل، إنه غياب " الجدية حافزنا " في التعاطي مع الموضوع من طرف أكثر من متدخل، مما فتح
أكثر من منفذ تسلل منها منعدمو الضمير، وتجار الأزمات الذين يؤطرهم شعار " أنا وبعدي الطوفان".
سوق الجملة شبه فارغ، ولا تدخله الخضر والفواكه للخضوع للمراقبة ثمنا وجودة. مخازن "سرية" وغير متوفرة على شروط السلامة الصحية تستقر في أكثر من زنقة . احتكار سوق السمك وكسر أجنحة كل من حاول ايجاد موقع له بهذه السوق . ثلاجة المجزرة معطلة من شهور، وما يُدبح بهذه المجزرة لا يوازي عدده قيد أنملة أمام ما هو معروض ....!
الحضور طرح سؤالا عريضا وهو يشخص وضع الأسعار، حول مسؤولية كل متدخل مؤسساتي في هذا الذي أسموه ب " الانفلات " الذي تعرفه الأسعار على مستوى تراب منطقة وزان ؟
لكن من زاوية ثانية، هل كان العبث والتحكم في السوق من طرف كمشة من الأشخاص منسوب مواطنتهم ضحل، لو أن مؤسسات الوساطة التي تؤطر المجتمع تمد جسور التواصل مع الساكنة، وتتمتع بالمصداقية في وجودها، وتوجد في قلب الهم الاجتماعي الذي يقبض على أرواح الساكنة ؟ بمعنى أدق هل التنظيمات الحزبية على مستوى الإقليم، وبمختلف تلاوينها، والمجتمع المدني الذي يوجد في علاقة تماس بحقوق المستهلك ، يعي أدواره الدستورية، ويتوفر - بعيدا عن الشعبوية - على خطة تجمع بين الترافع المؤسساتي والنضالي لحماية المستهلك(ة) ؟ كم هو مؤلم أن يبصم الواقع على اتساع هوة اللاثقة في الفعل السياسي الذي أصله نبيل ، قبل أن يصبح على ما هو عليه اليوم، هنا بدار الضمانة كما على امتداد التراب الوطني .
غدا السبت 22 مارس سيعود المشاركون لمقر جمعية حماية وتوجيه المستهلك لاستكمال النقاش، وللمصادقة على التوصيات التي ستتمخض عن الجولتين اللتين جمعتهم حول نفس المائدة، فهل من تنزيل موضوعي لخطة عمل لمواجهة التحدي الاجتماعي الماثل أمام أهل وزان ؟ اذا شعر اللوبي الذي يتحكم في سوق المواد الغائية الأساسية بأنه أمام فاعلين صفوفهم متراصة، وأمام متدخلين شعارهم الحزم ، فبكل تأكيد سيتم محاصرة الفساد والعبث في مساحة جد ضيقة. غير ذلك سيستمر الاحتقان الصامت الذي يوجد أسوء ما فيه ، في أول منعرج.
اللهم إننا قد بلغنا من باب الوطن يعلو ولا يُعلا عليه .
الحضور بالصفة التي يشارك بها كل واحد، تفاعل مدا و جزرا مع كتلة المعلومات التي تم عرضها أمامه، وانتقل بعد ذلك لتحليل الارتفاع الصاروخي للأسعار في منطقة وزان من زوايا متعددة.
لم تكن تضاريس الأسباب عصية على الاختراق. عنوان واحد اختزل كل ما أفاض في بسطه المشاركون من حجج ودلائل، إنه غياب " الجدية حافزنا " في التعاطي مع الموضوع من طرف أكثر من متدخل، مما فتح
أكثر من منفذ تسلل منها منعدمو الضمير، وتجار الأزمات الذين يؤطرهم شعار " أنا وبعدي الطوفان".
سوق الجملة شبه فارغ، ولا تدخله الخضر والفواكه للخضوع للمراقبة ثمنا وجودة. مخازن "سرية" وغير متوفرة على شروط السلامة الصحية تستقر في أكثر من زنقة . احتكار سوق السمك وكسر أجنحة كل من حاول ايجاد موقع له بهذه السوق . ثلاجة المجزرة معطلة من شهور، وما يُدبح بهذه المجزرة لا يوازي عدده قيد أنملة أمام ما هو معروض ....!
الحضور طرح سؤالا عريضا وهو يشخص وضع الأسعار، حول مسؤولية كل متدخل مؤسساتي في هذا الذي أسموه ب " الانفلات " الذي تعرفه الأسعار على مستوى تراب منطقة وزان ؟
لكن من زاوية ثانية، هل كان العبث والتحكم في السوق من طرف كمشة من الأشخاص منسوب مواطنتهم ضحل، لو أن مؤسسات الوساطة التي تؤطر المجتمع تمد جسور التواصل مع الساكنة، وتتمتع بالمصداقية في وجودها، وتوجد في قلب الهم الاجتماعي الذي يقبض على أرواح الساكنة ؟ بمعنى أدق هل التنظيمات الحزبية على مستوى الإقليم، وبمختلف تلاوينها، والمجتمع المدني الذي يوجد في علاقة تماس بحقوق المستهلك ، يعي أدواره الدستورية، ويتوفر - بعيدا عن الشعبوية - على خطة تجمع بين الترافع المؤسساتي والنضالي لحماية المستهلك(ة) ؟ كم هو مؤلم أن يبصم الواقع على اتساع هوة اللاثقة في الفعل السياسي الذي أصله نبيل ، قبل أن يصبح على ما هو عليه اليوم، هنا بدار الضمانة كما على امتداد التراب الوطني .
غدا السبت 22 مارس سيعود المشاركون لمقر جمعية حماية وتوجيه المستهلك لاستكمال النقاش، وللمصادقة على التوصيات التي ستتمخض عن الجولتين اللتين جمعتهم حول نفس المائدة، فهل من تنزيل موضوعي لخطة عمل لمواجهة التحدي الاجتماعي الماثل أمام أهل وزان ؟ اذا شعر اللوبي الذي يتحكم في سوق المواد الغائية الأساسية بأنه أمام فاعلين صفوفهم متراصة، وأمام متدخلين شعارهم الحزم ، فبكل تأكيد سيتم محاصرة الفساد والعبث في مساحة جد ضيقة. غير ذلك سيستمر الاحتقان الصامت الذي يوجد أسوء ما فيه ، في أول منعرج.
اللهم إننا قد بلغنا من باب الوطن يعلو ولا يُعلا عليه .
