العديد من المواطنين يشتكون من غلاء الأسعار في شهر رمضان لا يزال الجدل مستمرا حول قضية احتجاج مجموعة من المواطنين على بعض الباعة في ضواحي تازة ورباط الخير في إقليم صفرو.
وقد أثارت هذه الاحتجاجات العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت ستتوسع لتصبح موجة احتجاجية من نوع آخر، أم أنها ستظل مجرد حالات معزولة فرضتها ظروف خاصة.
عبد الجليل أبو المجد، الباحث في الشأن النقابي، أكد أن هذه الحركات الاحتجاجية تأتي كرد فعل مباشر على الارتفاع المتزايد في أسعار المواد الاستهلاكية، وهو ما زاد من الضغوط الاقتصادية على الأسر المغربية، خاصة خلال شهر رمضان، الذي يشهد طلبا مرتفعا على المنتجات الغذائية الأساسية.
وأضاف محدثنا أن هذه الاحتجاجات بمثابة "جس نبض"، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار يعود إلى المضاربين الذين يستغلون الوضعية الحالية لتحقيق أرباح كبيرة.
وطالب أبو المجد بضرورة تفعيل اللجان الإقليمية للمراقبة، التي توجد في كل عمالة، مبرزًا أن الحكومة لم تتحرك بجدية لمواجهة فوضى الأسعار وردع المخالفين، مما زاد من معاناة المواطنين، خصوصًا الفئات الهشة.
وقال أبو المجد: "هذه الاحتجاجات تعبير عن غضب متزايد ضد الحكومة، التي يعتبرها المواطنون مسؤولة عما يحدث في السوق من مضاربات. وهناك من يستغل ارتفاع الأسعار لتحقيق هامش ربح كبير، مما أدى إلى تضرر المغاربة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات التي يحتاجها المواطن المغربي في رمضان".
وتساءل أبو المجد: هل ستتوسع هذه الحركات الاحتجاجية لتشمل مناطق أخرى، مما قد يشكل تحديا جديدا للحكومة؟ أم أنها ستظل مجرد تحركات معزولة؟ مؤكدا أنه في حال تصاعدها واتساع نطاقها، فقد تشكل خطرًا على السلم الاجتماعي.
