مجلس الجماعة في دورة فبراير بتاريخ الجمعة 21 فبراير 2025 ، سيعود مجلس جماعة وزان للاجتماع من جديد في الجزء الثاني لدورة فبراير العادية، كما هو منصوص على ذلك في المادة 33 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات، للتداول والمصادقة على حزمة من النقط الواردة بجدول الأعمال بعضها يتعلق باتفاقيات الشراكة .
الدورة لم تحمل جديدا مقارنة بما سبق من الدورات، حيث استمرار تسجيل غياب نسبة عالية من عضوات وأعضاء المجلس أشغال الدورة، البعض منهم/ن اختار(ت) ترجيح كفة أسبقية مصالحه الخاصة على كفة الاهتمام بقضايا الشأن العام المتعلق بالجماعة التي "تنافسوا" وأقسموا قبل ثلاث سنوات ونصف بأنهم/ن سيظلون أوفياء للوعود التي قطعوها على أنفسهم/ن طيلة الولاية الانتدابية إن هم/ن ظفروا ب "ثقة" الهيئة الناخبة ! هذا دون الحديث عن استمرار مقاطعة الساكنة لدورات المجلس. مقاطعة لا تفسير لها غير اتساع هوة اللاثقة بين الفاعل السياسي وأهل دار الضمانة، وهو ما يستدعي تناول أزمة الثقة هذه، بالجدية المطلوبة قبل فوات الأوان.
من بين النقط التي أُدرجت بجدول أعمال الدورة، حزمة من اتفاقيات الشراكة تجمع ثلاثة شركاء ( مجلس الجماعة، جمعيات رياضية، المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة)، وذلك بهدف تحديد التزامات كل طرف، بما يضمن الارتقاء بقطاع الرياضة التي أصبحت رافعة تنموية بامتياز على المستوى الترابي. ومن جانب آخر تنظيم الدعم المقدم للفرق الرياضية، وذلك بربطه بالحصيلة الرياضية بعد اسدال الستار على كل موسم رياضي. اجتهاد لا يمكن إلا تسجيل ايجابيته، ما دام الهدف منه هو تحفيز الفرق الرياضية على تجويد أدائها من أجل تحقيق نتائج تُخرج الكثير منها من دائرة الأقسام التي عمرت بها لعقود، ولا يظهر للمال العام الذي تستفيد منه أثرا ملموسا.
المثير في الموضوع حسب مصادر رياضية عديدة، هو أن مجلس الجماعة انفرد لوحده بإعداد مشاريع اتفاقيات الشراكة المشار إليها من دون الرجوع للأطراف المعنية بهذه الاتفاقيات ( على الأقل الجمعيات الرياضية المعنية ) !بمعنى أدق، مكتب مجلس الجماعة حدد التزام كل طرف ،من دون استشارتهم، وأحال مشاريع الاتفاقيات مباشرة على دورة المجلس! .
كيف لمجلس جماعي يُسجل له في هندسته ايجابية انفراده اقليميا بإحداث لجنة دائمة أطلق عليها " لجنة الحكامة والديمقراطية التشاركية.." غاب عنه مبدأ التشاركية، وهو يصادق على اتفاقيات شراكة، لم يستشر/ يشرك الشركاء في اعدادها، وخصوصا ما تعلق بالتزامات كل شريك ! وتتم المصادقة من دون أن يثير ولا عضوا(ة) جماعيا - بغض النظر عن الانتماءات الحزبية- هذه الملاحظة المبدئية !
نقطة ثانية كانت محطة نقاش بأشغال ذات الدورة، تتعلق بإعادة النظر في طريقة تسيير ملاعب القرب. الجديد في هذا الموضوع هو أن هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة وزان هي من أعدت رأيا استشاريا يتعلق بهذا الملف الشائك. مبادرة تحسب لفريق الآلية التشاركية .
بالمناسبة كلام كبير تتداوله مجالس خاصة وحتى عامة، تتبع مكوناتها تدبير الملاعب المذكورة ، ينتهي بها الأمر في نقاشات مكوناتها إلى طرح السؤال التالي: هل تخضع المداخيل المالية لهذه الملاعب للمراقبة المالية؟ وماهي الآلية القانونية التي تسمح للمجلس الجماعي للتأكد من مصداقية المصرح به من مداخيل هذه الملاعب؟ واذا كان الأمر غير ذلك فقد حان الوقت لإخضاع تدبير هذه الملاعب للحكامة الرشيدة .
مجلس الجماعة لم يصادق على الرأي الاستشاري ، لكنه ثمنه ،،لأنه فتح باب هذا الملف على مصراعيه ، وتقرر العودة له في دورة لاحقة بعد اعداد مشروع تدبير هذا المرفق الرياضي ، مستجيبا للقوانين المعمول بها . وفي هذا الإطار سيكون مفيدا لو وسع مجلس الجماعة الحوار في الموضوع ، بتنظيم لقاء يستمع فيه لمختلف المهتمين والمعنيين بالشأن العام، والرياضي بشكل خاص، والذي من المؤكد أن يحمل هذا الانفتاح عليهم/ن الكثير من المقترحات التي ستبدد الصعوبات أمام الفاعل السياسي ( المجلس الجماعي) الذي يعود له القرار وحده في نهاية المطاف لاعتماد هذا المقترح أو ذاك .
آخر دعونا ما خاب من استشار .
آخر دعونا ما خاب من استشار .
