جماعة أغمات أدانت غرفة جنايات جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، رئيس جماعة أغمات بالحبس لمدة سنتين مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم.
وكان المعني بالأمر، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي يشغل أيضًا عضوية جهة مراكش آسفي وغرفة الفلاحة، قد خضع للتحقيق في حالة سراح، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت تصرفه بموجب وظيفته، بالإضافة إلى التزوير في محررات رسمية واستعمالها، وفقًا للفصول 2/241 – 353 و356 من القانون الجنائي. وقد بدأت تفاصيل هذه القضية في عام 2022.
وكشفت التحقيقات عن عدة اختلالات، من بينها تجاوزات في مشاريع تزويد دواوير بالماء الصالح للشرب، مثل غياب الدراسات التقنية المبدئية، وصرف النفقات قبل تدخل المصالح المختصة، واستلام الأشغال دون فحص جودة المياه وتدفقها.
كما تم تسجيل منح تجهيزات لجمعيات غير مستهدفة ضمن البرامج، وتزوير محاضر لتجنب غرامات التأخير على مقاولين خالفوا الآجال التعاقدية.
كما تضمن ملف القضية اتهام رئيس الجماعة بالاستغلال غير المشروع للمقالع، وغياب الرقابة المالية، وعدم تطبيق الغرامات القانونية على المنشآت غير المصرح بها، مع وجود تناقضات في تعاملات المحلات التجارية والسياحية، بالإضافة إلى التنازلات غير القانونية بشأن ممتلكات الجماعة وإغفال مساطر التحفيظ العقاري، وتجاوزات في التعويضات المالية للموظفين، وزيادة غير مبررة في نفقات العمال العرضيين، فضلاً عن سوء استخدام سيارات الإسعاف الجماعية.
