صورة أرشيفية من المقرر أن يصدر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، قراره في ملف أحد المحامين بالهيئة، قام بسحب شيك للودائع مرتين، بما يقدر ب 634 ألف درهم.
وعلمت جريدة "أنفاس بريس"، أن المحامي الذي يشغل منصب عضو منتخب، تم عرض ملفه على المجلس المنعقد بعد عصر يوم الخميس 23 يناير 2025، برئاسة النقيب حيسي، حيث تم الاستماع لتقرير من إعداد النقيبين الشهبي ودرميش، ولايستبعد متتبعون للملف، أن يكون القرار هو وضع اليد على الملف، وفق ما تنص عليه المادة 69 من قانون مهنة المحاماة، بالقول: "يمكن لمجلس الهيئة أن يضع يده تلقائيا، على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف، ويجري المسطرة التأديبية في مواجهة المحامي المعني بالأمر، مباشرة"، وهو ما يعني بأن مسطرة التأديب في حق هذا المحامي، سيتم العمل بها، وفقا للمادتين 70 و71 من نفس القانون.
ووفق حيثيات الملف، فإن العقوبة في مثل هذه الحالات تصل إلى التشطيب على المحامي من الجدول، ويفقد المشطب عليه الحق في وصف نفسه بصفة محام، ويتم إشعار الوكيل العام بتنفيذ المعني بالأمر المقرر التأديبي، من قبل النقيب.
وستعود جريدة "أنفاس بريس" التي كانت سباقة لإثارة هذا الملف الذي يهم تخليق مهنة المحاماة، إلى الموضوع بمزيد من التفاصيل، بمجرد انتهاء اجتماع مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء.
