رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب تساءل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن ما يروج لدى عددٍ من منخرطي الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، بخصوص الإقدام على تضخيم حجم القطيع من بعض السلالات فقط للحصول على الدعم لقطيع لا يُوجد في الواقع، واصفا، في سؤال موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن هذا أمرٌ خطير إذا ثبُت، لأنه سيكون تزييفاً يُربك التخطيط الفلاحي بما لذلك من وقعٍ خطيرٍ اقتصاديا واجتماعيا.
كما أثار النائب البرلماني أسئلة أخرى رائجة حول مصير وشفافية توزيع الدعم الذي تقدمه الدولة للكسابة، بما يمكن أن يشوبه من اختلالات، وما يثير البعضُ أيضاً ما يمكن أن يكون اختلالاتٍ تدبيرية ومالية وقانونية، علاوة على شكاوى بعض تجمعات الكسابة التي لم تتوصل بمستحقاتها من الدعم العمومي.
من هذا المنطلق ساءل رشيد حموني، الوزير، عن تفاصيل الشراكة التدبيرية والمالية التي تجمع وزارته بالجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، ولا سيما فيما يتعلق بأيِّ "تفويض مباشر أو غير مباشر" للتصرف في المال العام؟
كما ساءله حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة من أجل التحقق الدقيق من المعطيات التي تروج، طالبا موافاته بنتائجها.
يذكر أن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، تنظيمٌ مهني مستقل، يربطه شراكة مع وزارة الفلاحة بعقود برامج وشراكات ضخمة، تدبيرية ومالية ومهنية، تشمل الاضطلاع بمهام وشؤونٍ تندرجُ بطبيعتها ضمن صلاحيات الهيئات العمومية. حيث تُشرفُ هذه الجمعية على شبكةٍ تضم آلاف المنخرطين الذين يربُّون ملايين رؤوس الأغنام والماعز. كما أناطت الوزارة بالجمعية مهام تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، والمحافظة على السلالات، وتحسين النسل، وتأطير المنتجين، والمساهمة في توزيع الدعم العمومي على مربي الماشية، وإحداث الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي، وترقيم رؤوس الأغنام والماعز إذ أنَّ الجمعية المذكورة مرجعٌ للأرقام والمعطيات الخاصة بالقطيع الوطني.
