أصدر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب (ANFOCT) بياناً تنديدياً يحمّل النقابات القطاعية، وعلى رأسها الأكثر تمثيلية، مسؤولية "خذلان" الشغيلة الجماعية وعدم تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق الموظفين.
واتهم البيان النقابات بالانسياق وراء "وعود كاذبة" و"أحلام وردية" قدمتها وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، مشيراً إلى أن الحوار القطاعي ظل رهين التأجيل والتسويف دون تحقيق نتائج ملموسة.
وأعربت الجمعية عن استغرابها من استمرار النقابات في الثقة العمياء بوزارة الداخلية، رغم تنصل الأخيرة من التزاماتها واستمرارها في تأجيل جلسات الحوار القطاعي، وصولاً إلى إقرار قانون الإضراب الذي يضع شروطاً وصفها البيان بـ"التعجيزية"، مما يفرغ الإضراب والنضال من جدواهما.
وأشار البيان إلى أن النقابات كانت قادرة على اتخاذ خطوات احتجاجية ملموسة لمواجهة ما وصفه بالإقصاء والتمييز السلبي ضد موظفي الجماعات الترابية، الذين يُحرمون من حقهم الدستوري في الحوار المثمر على غرار القطاعات الأخرى.
وأكدت الجمعية أن النقابات اكتفت بإصدار بلاغات "جوفاء"، مشيرة إلى أن هذه البلاغات هدفت إلى تهدئة المناضلين وكسب المزيد من الوقت دون اتخاذ أي خطوات جدية للمطالبة بالحقوق المشروعة للشغيلة الجماعية.
وختم البيان بالدعوة إلى التفاف موظفي الجماعات الترابية حول الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية (ANFOCT)، التي تواصل الترافع عن كرامتهم وحقوقهم المشروعة.