يشهد المشهد السياسي المغربي، منذ سنوات، ظاهرة مقلقة تتمثل في تسجيل غيابات كثيرة للبرلمانيين عن أشغال اللجان و جلسات مجلسي النواب والمستشارين. هذه الظاهرة، التي تتكرر بشكل مستمر، أضحت تشكل تهديدا حقيقيا للمؤسسة التشريعية، وتسيئ إلى صورتها أمام الرأي العام الوطني والدولي.
إن التصويت على القوانين والميزانيات بأعداد قليلة من النواب ، مع تسجيل غيابات بالجملة، يثير العديد من التساؤلات حول جدية العملية التشريعية، وحجم المسؤولية التي يتحملها النواب تجاه الناخبين الذين انتخبوهم. كما يضع علامات استفهام حول مدى التزام النواب بالدستور والقوانين و عدم الجدية تجاه المسؤوليات المنتظرة منهم دستوريا ، خاصة أن عدة خطب ملكية شكلت توجيهات سامية للأحزاب السياسية و للبرلمانيين وللمؤسسة التشريعية عموما .
حيث من غير العدل أن يستمر هؤلاء البرلمانيين الذين يستهترون بالعمل البرلماني من خلال عملية التطبيع مع الغيابات غير مبررة في الحصول على نفس التعويضات والامتيازات التي يحظى بها زملاؤهم الذين يحضرون الجلسات ويشاركون في النقاشات وأشغال اللجان و التفاعل الدائم و المستمر مع المواطنين و قضايا المجتمع . هذا الأمر يعتبر إهدارا للمال العام، ويشجع على استمرار هذه الممارسات السلبية.
ومن الأسباب التي تعزز ظاهرة الغياب التي أضحت موضوع نقد المواطنين و الصحافة و وعلى مستوى مواقع التواصل الاجتماعي و تقوض صورة المؤسسة و تنامي مستوى الثقة تتجلى أساسا .
في ضعف آليات فعالة للرقابة على حضور النواب وعدم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلسي البرلمان.
وكذا مسؤولية الأحزاب السياسية التي تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، حيث تراهن بعضها على نخب لا تولي أهمية للحضور والمساهمة في الحياة البرلمانية.
ونقص الوعي الكافي بأهمية دورهم في صناعة القرارات وتلبية تطلعات المواطنين.
في ضعف آليات فعالة للرقابة على حضور النواب وعدم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلسي البرلمان.
وكذا مسؤولية الأحزاب السياسية التي تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، حيث تراهن بعضها على نخب لا تولي أهمية للحضور والمساهمة في الحياة البرلمانية.
ونقص الوعي الكافي بأهمية دورهم في صناعة القرارات وتلبية تطلعات المواطنين.
إن استمرار وضعية غيابات البرلمانيين يستوجب :
تعديل وتحديث النظام الداخلي لمجلسي البرلمان ، بحيث ينص على عقوبات صارمة ضد الغياب المتكرر، مثل فقدان الصفة البرلمانية بعد عدد معين من الغيابات غير المبررة، وحجب جزء من التعويضات عن كل غياب غير مبرر
تفعيل آليات الرقابة على حضور النواب، وتطبيق العقوبات بحزم على المخالفين.
تنظيم دورات تكوينية لنواب البرلمان، بهدف توعيتهم بأهمية دورهم ومسؤولياتهم و تشجيع المواطنين على متابعة عمل البرلمان ومحاسبة نوابهم.
كما ان إقرار ميثاق واضح لأخلاقيات العمل البرلماني، والذي كان ضمن التوجيهات الملكية السامية
وهو ما يتطلب من البرلمان توسيع النقاش حوله و تعزيز القوة الاقتراحية من المجتمع المدني عوض صياغة ميثاق أخلاقيات على المقاس السياسي .
تعديل وتحديث النظام الداخلي لمجلسي البرلمان ، بحيث ينص على عقوبات صارمة ضد الغياب المتكرر، مثل فقدان الصفة البرلمانية بعد عدد معين من الغيابات غير المبررة، وحجب جزء من التعويضات عن كل غياب غير مبرر
تفعيل آليات الرقابة على حضور النواب، وتطبيق العقوبات بحزم على المخالفين.
تنظيم دورات تكوينية لنواب البرلمان، بهدف توعيتهم بأهمية دورهم ومسؤولياتهم و تشجيع المواطنين على متابعة عمل البرلمان ومحاسبة نوابهم.
كما ان إقرار ميثاق واضح لأخلاقيات العمل البرلماني، والذي كان ضمن التوجيهات الملكية السامية
وهو ما يتطلب من البرلمان توسيع النقاش حوله و تعزيز القوة الاقتراحية من المجتمع المدني عوض صياغة ميثاق أخلاقيات على المقاس السياسي .
إن الهدف من إعادة النقاش حول ظاهرة الغياب البرلماني يروم إلى إيقاف هذا النزيف الذي يسئ إلى صورة المؤسسة التشريعية ، و العمل على استعادة المؤسسة التشريعية لهيبتها، وتأدية النواب لدورهم على أكمل وجه، مما يتطلب ذلك تضافر جهود الجميع، منها صرامة الدولة ومسؤولية الأحزاب السياسية والمواطنين، وصحافة وإعلام لتكون المؤسسة التشريعية مشتل لتشريع و الجدية، خاصة أن المغرب له رهانات وطنية ودولية كبيرة تتطلب نخب برلمانية تقدر حجم المسؤوليات المتعددة .