مستشارو البيجيدي بجماعة أكادير خلال دورة أكتوبر 2024 دعا أعضاء الجماعة الترابية لأكادير المنتمون لحزب العدالاة والتنمية والي جهة سوس ماسة ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان لـ"التدخل لتصحيح اختلالات قالوا إن "من شأنها المساس بصدقية مقررات المجلس والتطبيق السليم للقانون في إطار اختصاصكم المتعلق بالمراقبة الإدارية البعدية، على خلفية عدم قانونية المصادقة على بعض نقاط دورة المجلس الجماعي لأكادير لشهر أكتوبر 2024 ، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور والمادة 115 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14".
ونبّه مستشارو البيجيدي بجماعة أكادير، في رسالتهم، التي توصلت بها "أنفاس بريس"، إلى أنه "يتم إدراج الجمعيات في جدول أعمال الدورة بناء على اختيارات المكتب المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بالمنح والشراكة مع جمعيات المجتمع المدني في حين أن مقتضيات الدورية الوزارية 2185 تؤكد على إلزامية إخضاع اتفاقيات الشراكة لمبدأ طلب العروض والمنافسة. وبالتالي نعتبر أن اختيار الجمعيات الشريكة يخضع للمحاباة ولا يخضع لمعايير موضوعية للشفافية المطلوبة، وهو ما يتناقض مع الغاية من الدعم".
وأكد الأعضاء المستشارون بجماعة أكادير، وفق رسالتهم للوالي أمزازي، إلى أن "العديد من الشراكات والاتفاقيات لا تقدم إضافات نوعية الشيء الذي نعتبره تدبير المال العام. كما أنه لا يتم تفعيل لجن التتبع في عدد من الاتفاقيات وهو ما تمّ التعبير عنه من قبل العديد من عضوات و أعضاء المجلس، سواء ضمن أشغال اللجن الدائمة أو جلسات الدورة العادية الأخيرة للمجلس الجماعي".
ولم يفت منتخبي العدالة والتنمية بمجلس جماعة أكادير، وفق رسالتهم للوالي، تعداد ما وصفوه بـ "اختلالات في الميزانية واتفاقية تدبير المسابح الجماعية، حيث أن الاتفاقية المصادق عليها في دورة أكتوبر 2024 والمتعلقة بعقد اتفاقية تدبير مع شركة صونارجيس بشكل مباشر عوض فتح باب المنافسة بين الشركات المتخصصة في تدبير المسابح في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص، سواء في إطار إبرام عقود تدبير مفوض أو عقود استغلال. كما أنه لم تستجب المصادقة على مشروع الاتفاقية المذكورة للمادة 43 من القانون التنظيمي المتعلق بتدبير المرافق الجماعية. وبالتالي فعدم التصويت عليها بأغلبية الأعضاء المزاولين يجعلها محل مراجعة".
وبخصوص الاتفاقية الخاصة لحماية الحيوانات الضالة، أأوضحت رسالة منتخبي العدالة والتنمية بجماعة أكادير، أن "تأكيد المكتب، من خلال جواب نائب رئيس المجلس الجماعي المفوض في الشؤون القانونية خلال التداول على اتفاقية تسيير الملجأ الجهوي للكلاب الضّالة خلال أشغال دورة المجلس الجماعي الأخيرة ، على أن موقع الملجأ الجهوي للكلاب الضالة هو خارج نفود جماعة أكادير، وأنّه يتواجد بجماعة الدراركة يفتح باب تساؤلات عدة أهمها: مدى قانونية ابرام الجماعة لاتفاقية مع جمعية ستشتغل داخل هدا الملجأ والمتواجد خارج النفوذ الترابي لجماعة اكادير، وأيضا التزام الجماعة حسب ما جاء في الفصل الثالث من الاتفاقية بـالإذن للجمعية بالاشتغال داخل الملجأ، وتوفير مكتب خاص بالجمعية داخل الملجأ"، وفق تعبير الرسالة ذاتها.
