محمد سالم الشافعي أثار المبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء، دي ميستورا، في جلسة مغلقة بمجلس الأمن نقطتين تهمان قضية الصحراء، كان الفضل لوكالة رويترز في الكشف عنهما، الأمر الذي إعتبره محللون ومهتمون بقضية الصحراء، بأن ما تم تسريبه عن طريق الإعلام كشف عن رسالتين مشفرتين أولهما تتعلق بتقسيم الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو، وكأنه يريد إحياء خطة سلفه " جيمس بيكر" المبعوث السابق و هو أمر ردت عليه أطراف النزاع بأنه أمر مستحيل، بالإضافة الى الولايات المتحدة الامريكية، والمسألة الثانية هي مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب مند 2007 ، وهي المبادرة التي طلب المبعوث الاممي تفصيلا أكثر وتدقيقا وشرحا لفحواها بالإضافة إلى طرق وآليات ومراحل تطبيقها، هذه التسريبات كلها من داخل جلسة مغلقة بمجلس الأمن.
وللإشارة فإن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 جاءت كأفكار عامة موثقة في ثلاث صفحات، دون أية تفاصيل حول طرق تطبيقها على الأرض، هذا الاستعجال في تفصيل وشرح كيفية تطبيق مبادرة الحكم الذاتي من طرف المبعوث الأممي، توحي بشيء ما في هذا السياق ويمكن أن يتضمنه القرار الذي سيصدر نهاية الشهر الجاري أكتوبر، هذا القرار الذي لم يكشف عن تفاصيل سوى نقطة واحدة هي تلك التي أوصى بها الأمين العام التمديد لبعثة المينورسو، ويبدو أن هذه التوصية جاءت على ضوء التقرير الذي قدمه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، عن مهمته لإحياء العملية السياسية للأمم المتحدة، والذي أعقبته إحاطة المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء أمام مجلس الأمن الدولي، والتي كشفت عنها وكالة رويترز.
إلا أن محللين ومهتمين بقضية الصحراء يرون بأن القرار الجديد الذي سيصدر نهاية الشهر الجاري لن يخرج عن سياق القرارات السابقة اللهم إذا أضيف إليه الحديث عن تفاصيل حول مقترح (الحكم الذاتي)، على إعتبار أن فرنسا أعلنت في نهاية يوليوز الماضي تأييدها لهذه الخطة التي اقترحها المغرب، حيث أثار قرار باريس غضب الجزائر التي تدعم البوليساريو في هذا النزاع.
وحسب ما تم تداوله فإن المبعوث الاممي إلى الصحراء دي ميستورا قد كشف لأعضاء مجلس الأمن، في إحاطته، أن وزير خارجية المغرب قد أبلغه بأنه "يدرك الحاجة الملحة لشرح وتطوير خطة الحكم الذاتي"، وذلك خلال اجتماعهما بنيويورك الشهر الماضي. وأبدى ديميستورا ارتياحه تجاه هذا الأمر.
وصرح ديميستورا في إحاطته أنه من الضروري أن "يقدم المغرب تفاصيل أكثر حول خطته". وأضاف أن " الوقت قد حان، بالنسبة لي ولمحاوري، أن نستكشف الوسائل والطرق التي يعتزم المغرب اتخاذها بشكل ملموس".
وإعتبر الكثير من المهتمين بأن ما رشح عن المبعوث الأممي، يصب في أمرين الأول هو أنه يهيئ الجو لمغادرة منصبه، والمسألة الثانية ربما أن القرار الاممي القادم سيطلب من المغرب القيام بتفصيل خطة الحكم الذاتي.
وللإشارة فإن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 جاءت كأفكار عامة موثقة في ثلاث صفحات، دون أية تفاصيل حول طرق تطبيقها على الأرض، هذا الاستعجال في تفصيل وشرح كيفية تطبيق مبادرة الحكم الذاتي من طرف المبعوث الأممي، توحي بشيء ما في هذا السياق ويمكن أن يتضمنه القرار الذي سيصدر نهاية الشهر الجاري أكتوبر، هذا القرار الذي لم يكشف عن تفاصيل سوى نقطة واحدة هي تلك التي أوصى بها الأمين العام التمديد لبعثة المينورسو، ويبدو أن هذه التوصية جاءت على ضوء التقرير الذي قدمه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، عن مهمته لإحياء العملية السياسية للأمم المتحدة، والذي أعقبته إحاطة المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء أمام مجلس الأمن الدولي، والتي كشفت عنها وكالة رويترز.
إلا أن محللين ومهتمين بقضية الصحراء يرون بأن القرار الجديد الذي سيصدر نهاية الشهر الجاري لن يخرج عن سياق القرارات السابقة اللهم إذا أضيف إليه الحديث عن تفاصيل حول مقترح (الحكم الذاتي)، على إعتبار أن فرنسا أعلنت في نهاية يوليوز الماضي تأييدها لهذه الخطة التي اقترحها المغرب، حيث أثار قرار باريس غضب الجزائر التي تدعم البوليساريو في هذا النزاع.
وحسب ما تم تداوله فإن المبعوث الاممي إلى الصحراء دي ميستورا قد كشف لأعضاء مجلس الأمن، في إحاطته، أن وزير خارجية المغرب قد أبلغه بأنه "يدرك الحاجة الملحة لشرح وتطوير خطة الحكم الذاتي"، وذلك خلال اجتماعهما بنيويورك الشهر الماضي. وأبدى ديميستورا ارتياحه تجاه هذا الأمر.
وصرح ديميستورا في إحاطته أنه من الضروري أن "يقدم المغرب تفاصيل أكثر حول خطته". وأضاف أن " الوقت قد حان، بالنسبة لي ولمحاوري، أن نستكشف الوسائل والطرق التي يعتزم المغرب اتخاذها بشكل ملموس".
وإعتبر الكثير من المهتمين بأن ما رشح عن المبعوث الأممي، يصب في أمرين الأول هو أنه يهيئ الجو لمغادرة منصبه، والمسألة الثانية ربما أن القرار الاممي القادم سيطلب من المغرب القيام بتفصيل خطة الحكم الذاتي.
