عبد المقصود الراشدي أعتبر أن مشروع رؤية جديدة ومجددة حول الشباب تكون خلاصات حوار حقيقي مع الشباب وبين مختلف المؤسسات الدستورية، وبين الحكومة والمجتمع المدني ومشاركة الخبراء من مجالات متعددة، لفتح أفق جديد للمسألة الشبابية في تعددها وتنوعها للجواب على قصور السياسات الحكومية في الموضوع...
وأعتقد أن الحكومة رغم مجهوداتها في تفعيل البرامج القطاعية المحددة دستوريا، فإنها عجزت عن إبداع برامج محفزة تجيب على القضايا الحقيقية للشباب ثقافيا اجتماعيا نفسيا وحقوقيا. فاغلب البرامج استهلاك لما سبق، وبعضها مؤقت في الزمان والمكان، ومع ذلك ينقصها نوع من الحكامة والديمومة والتعميم على الفئات المعنية خاصة بالمجال القروي وشبه الحضري...
وظني أن الحكومة حاصرت كذلك الجمعيات المختصة في حقها من تمويل برامجها للشباب كما سارت عليه عديد من الحكومات السابقة، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي، تفعيلا لمقتضيات الديمقراطية التشاركية طبقا لدستور بلادنا، وذلك حتى بالنسبة للجمعيات ذات النفع العام أو المشهود لها بعملها ميدانيا...واكتفت هذه الحكومة في قطاعات بطلب العروض بدعوى دمقرطة العرض ظاهريا، وتوظيفه لأغراض زبونية قد نعود لها في سياقات أخرى... والنتيجة هو هذا الفراغ الذي يعيشه بعض من شبابنا..
بينما يشكل العمل الحزبي فراغا مهولا من حيث تجديد الفكر السياسي، والتصورات السياسية، وتدافع البرامج الاجتماعية والخطابات حولها، والتي أصبحت تشوّش على الحقل السياسي عموما.
هكذا نجد أن الحركة الوطنية الديمقراطية عجزت عن تجاوز مرحلة الانتقال الديمقراطي ومخلفات حكومة التناوب، وظلّت تجترّ تناقضاتها وانغلاقها الذاتي، فلم تستطع مسايرة تطور الدولة في مشروعها القوي لإعادة هيكلة الدولة والمجتمع، بل يتبرم بعضها حتى من إبداء اجتهاداته الممكن أن تكون لها جاذبية بالمجتمع لدعم هذا المشروع بما يساعد على تحديث المجتمع وتطوير الديمقراطية. خاصة وأن الأحزاب تعاني نفسها من خصاص الممارسة الديمقراطية الداخلية، ومحاصرة أجيال متعددة للمساهمة في التطور السياسي نحو المستقبل بدل اجترار الماضي.
بينما تعاني الأحزاب الأخرى من مشروعية النشأة والولادة، وساعدتها هذه الظروف مجتمعة على ولادة قيصرية تعتمد على الأعيان والوجهاء وعلى المال.
وقد ساهم هذا الوضع في خلق زبناء عند الخدمة وإشاعة ثقافة الهمزة والإتكالية والنفعية... وللأسف ما عشناه من موقع المال أثناء الانتخابات، يجعلني أخاف معكم على بلادنا من جعل بعض عينات المجتمع رهن إشارة من يدفع أكثر ولو ضد البلاد، لا قدر الله. والنتيجة بموازاة عناصر ثقافية واجتماعية أخرى أدى الأمر لخُفوت نبل الممارسة الحزبية، بل ومقت الممارسة السياسية، خاصة أمام ما تعيشه اليوم أغلب الأحزاب ببلادنا، مع التأكيد أنه لاديمقراطية دون أحزاب قوية فكرا وممارسة وامتدادا.
هذه الوضعية تتطلب اليوم جرأة وشجاعة ونبل في تطوير قانون الأحزاب وحكامتها ومشروعها بما يضمن انخراطها ومسايرتها لما ينبغي أن يكون عليه مغرب الغد تثمينا لما تحقق لحد الآن.
كما يتطلب الأمر قانونا انتخابيا يستطيع إفراز أغلبية حزبية حقيقية على قاعدة وضوح البرامج والنزاهة والمصداقية وتستطيع مواكبة الدولة في مشروع تحديث المجتمع. وكذلك ترسيخ هيكلة المشاريع الكبرى لمستقبل الوطن وإنتاج سياسات اجتماعية قادرة فعلا على التجاوب مع انتظارات الشباب التي أشرت لبعضها في التدوينات السابقة بهذه المناسبة ليكون جزءا من تحقيق مشروع الدولة الاجتماعية وهدف لها، خاصة وأننا نعتبر الشباب ثروة حقيقية لمستقبل بلادنا.
لذلك نتطلع لرؤية جديدة وواعدة تعيد الثقة للشباب.
انتهى
