محمد امغار بالاستماع الى حوار السيد وزير العدل الاستاذ عبد اللطيف وهبي على قناة ميدي 1 ، و الذي تناول العديد من المواضيع السياسية والقانونية والحزبية والاقتصادية والاجتماعية والتي كانت االصحافية المحاورة موفقة في طرحها والتفاعل مع اجوبة وردود السيد الوزير المحترم ،
لذلك وفي اطار تحليل الخطاب السياسي للسيد الوزير ومن خلاله تحليل طريقة تدبير الحكومة الحالية للسياسة العامة والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرتبطة بها يمكن ابداء الملاحظات التالية :
- ان السيد الوزير ومن خلاله الحكومة لم تكن موفقة في تنزيل التزاماتها المسطرة في برنامجها ذلك ان اغلب مشاريع القوانين تعتبر تراجع واضح عن مبادى الدستور والتزامات المغرب دوليا وخاصة المرتبطة باتفاقيات محاربة الفساد وهذا يتضح من مشروع قانون المسطرة الجنائية ومن سحب مشروع تجريم الاثراء غير المشروع والذي تمسك السيد الوزير بسحبه بتعليل يؤكد غياب الرغبة في في تطبيق اتفاقية محاربة الفساد ،ومبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة خاصة وان الاثراء غير المشروع مرتبط بالمسؤوليات العامة سواء الناتجة عن التعيين او الانتخاب.
- ان السيد الوزير يؤكد على ان الدولة هي التي تتحكم في السياسة العامة من خلال التركيز ما مرة على ان الدولة هي التي قامت وهي التي لها الحق في القيام متناسيا ان الدولة هي الشعب بمختلف مكوناته وان الشعب هو من منح للحكومة حق التدبير بواسطة الانتخابات وان التدبير والتشريع ينبغي ان يتم وفق مبادئ الدستور وان يتم في صالح الشعب ،وان التشريع لا ينبغي ان يخدم فقط مصالح النخبة الحاكمة .
- ان السيد الوزير اشار ما مرة الى تحكم المؤسسات المالية في السياسة العامة وان مشاريع القوانين وخاصة في مجال الاسثتمار تتم وفق مصالح الراس المال وليس وفق مصالح الشعب ومكوناته المختلفة ،وحيت ان ذلك واضح من املاءات لها علاقة بالتحكم في المتخيل الجمعي مثل الوصايا وغيرها.
- ان السيد الوزير اكد في العديد من ردوده ان الصراع مع المحاماة ناتج من رغبته في خلق خصم وهمي يستطيع من خلاله ان يلعب دور السياسي المحايد والذي يشرع للجميع وليس للفئوية ،متناسيا ان المحاماة مبادئ كونية حقوقية وليست حرفة تجارية يمكن ان يمارسها الجميع او يمكن الاستغناء عنها في الدولة الحديثة .
- ان السيد الوزير تحدت بمنطق الوزير التقنقراطي داخل الحكومة محاولا وضع مسافة بينه وبين حزبه الاصالة والمعاصرة ،مشيرا الى عدم تدخله في النقاش مابين احزاب الاغلبية ،هذا في الوقت الذي برر فيه كل ماوقع ويقع داخل الحزب .
- ان السيد الوزير تحدت عن مشاريع القوانين بمنطق الرغبة في تحديث وعصرنة المجتمع متناسيا بان القانون هو افراز للواقع المجتمعي وان النظام العام مرتبط بتطور المجتمع وان اي مشروع قانون مفارق مصيره الرفض من بنيات المجتمع والتي تتداخل فيها قيم الحداثة وقيم المحافظة وان التشريع لا ينبغي ان يتم وفق ميولات الشخص بل ينبغي ان يتم وفق التحول وتطور المجتمع المؤدي الى استبطان الاستقرار والتغيير على حد سواء .
- ان السيد الوزير تحدت كثيرا عن مفاهيم الحداثة دون ان يكلف نفسه تعريف او تحديد المقصود بالحداثة المراد التشريع لها ،
- ان السيد الوزير ومن خلاله الحكومة المحترمة وبعد مرور نصف الولاية لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولم تتمكن من تنزيل التزاماتها الحقوقية المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ،وخلق معارك مع المجتمع الحقوقي دليل ساطع على غياب الا رادة الحقيقية في التغيير .
لذلك فان الاضرابات والحراك الاجتماعي هو نتيجة مجتمعية لفشل الحكومة في تنزيل مبادى دستور الدولة ،والدولة هنا هي المملكة المغربية بكل مكوناتها من ارض وشعب وسلطة سياسية ،والمجتمع بهذا المعنى لايلوي دراع الدولة لانه والدولة وجهان لعملة واحدة :
لذلك وفي اطار تحليل الخطاب السياسي للسيد الوزير ومن خلاله تحليل طريقة تدبير الحكومة الحالية للسياسة العامة والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرتبطة بها يمكن ابداء الملاحظات التالية :
- ان السيد الوزير ومن خلاله الحكومة لم تكن موفقة في تنزيل التزاماتها المسطرة في برنامجها ذلك ان اغلب مشاريع القوانين تعتبر تراجع واضح عن مبادى الدستور والتزامات المغرب دوليا وخاصة المرتبطة باتفاقيات محاربة الفساد وهذا يتضح من مشروع قانون المسطرة الجنائية ومن سحب مشروع تجريم الاثراء غير المشروع والذي تمسك السيد الوزير بسحبه بتعليل يؤكد غياب الرغبة في في تطبيق اتفاقية محاربة الفساد ،ومبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة خاصة وان الاثراء غير المشروع مرتبط بالمسؤوليات العامة سواء الناتجة عن التعيين او الانتخاب.
- ان السيد الوزير يؤكد على ان الدولة هي التي تتحكم في السياسة العامة من خلال التركيز ما مرة على ان الدولة هي التي قامت وهي التي لها الحق في القيام متناسيا ان الدولة هي الشعب بمختلف مكوناته وان الشعب هو من منح للحكومة حق التدبير بواسطة الانتخابات وان التدبير والتشريع ينبغي ان يتم وفق مبادئ الدستور وان يتم في صالح الشعب ،وان التشريع لا ينبغي ان يخدم فقط مصالح النخبة الحاكمة .
- ان السيد الوزير اشار ما مرة الى تحكم المؤسسات المالية في السياسة العامة وان مشاريع القوانين وخاصة في مجال الاسثتمار تتم وفق مصالح الراس المال وليس وفق مصالح الشعب ومكوناته المختلفة ،وحيت ان ذلك واضح من املاءات لها علاقة بالتحكم في المتخيل الجمعي مثل الوصايا وغيرها.
- ان السيد الوزير اكد في العديد من ردوده ان الصراع مع المحاماة ناتج من رغبته في خلق خصم وهمي يستطيع من خلاله ان يلعب دور السياسي المحايد والذي يشرع للجميع وليس للفئوية ،متناسيا ان المحاماة مبادئ كونية حقوقية وليست حرفة تجارية يمكن ان يمارسها الجميع او يمكن الاستغناء عنها في الدولة الحديثة .
- ان السيد الوزير تحدت بمنطق الوزير التقنقراطي داخل الحكومة محاولا وضع مسافة بينه وبين حزبه الاصالة والمعاصرة ،مشيرا الى عدم تدخله في النقاش مابين احزاب الاغلبية ،هذا في الوقت الذي برر فيه كل ماوقع ويقع داخل الحزب .
- ان السيد الوزير تحدت عن مشاريع القوانين بمنطق الرغبة في تحديث وعصرنة المجتمع متناسيا بان القانون هو افراز للواقع المجتمعي وان النظام العام مرتبط بتطور المجتمع وان اي مشروع قانون مفارق مصيره الرفض من بنيات المجتمع والتي تتداخل فيها قيم الحداثة وقيم المحافظة وان التشريع لا ينبغي ان يتم وفق ميولات الشخص بل ينبغي ان يتم وفق التحول وتطور المجتمع المؤدي الى استبطان الاستقرار والتغيير على حد سواء .
- ان السيد الوزير تحدت كثيرا عن مفاهيم الحداثة دون ان يكلف نفسه تعريف او تحديد المقصود بالحداثة المراد التشريع لها ،
- ان السيد الوزير ومن خلاله الحكومة المحترمة وبعد مرور نصف الولاية لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولم تتمكن من تنزيل التزاماتها الحقوقية المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ،وخلق معارك مع المجتمع الحقوقي دليل ساطع على غياب الا رادة الحقيقية في التغيير .
لذلك فان الاضرابات والحراك الاجتماعي هو نتيجة مجتمعية لفشل الحكومة في تنزيل مبادى دستور الدولة ،والدولة هنا هي المملكة المغربية بكل مكوناتها من ارض وشعب وسلطة سياسية ،والمجتمع بهذا المعنى لايلوي دراع الدولة لانه والدولة وجهان لعملة واحدة :
د محمد امغار ، محام بهيئة الدارالبيضاء
