محمد أوزين وعزيز أخنوش أكد حزب الحركة الشعبية انخراطه الموصول في الرؤية الدبلوماسية الحكيمة، والاستراتيجية الملك محمد السادس، لتحصين الوحدة الترابية، واعتبر في بلاغ توصلت جريدة " أنفاس بريس " بنسخة منه، أن انزلاق محكمة العدل الأوروبية في حسابات سياسوية غير مدروسة العواقب يضع الشركاء الأوروبيين في مأزق محرج.
ويأتي ذلك في سياق الإعداد للدخول البرلماني والسياسي الجديد، وعلى إثر اجتماع المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية العادي، الذي خصص للتداول في مختلف مستجدات المرحلة وطنيا ودوليا، وتقييم حصيلة العمل الحكومي، وكذا لتنزيل مخطط البديل الحركي سياسيا وتنظيميا..
وبخصوص تحصين الوحدة الترابية للمملكة جدد حزب الحركة الشعبية تفاعله الإيجابي مع المسار الدبلوماسي المتميز للمغرب بقيادة الملك محمد السادس، بحكمة ورؤية استراتيجية مكنت من توسيع دائرة الاعتراف بمغربية الصحراء الثابتة وبجدية المقترح المغربي لإنهاء هذا النزاع المفتعل ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية الراسخة برباط البيعة المقدس وبالشرعية التاريخية، والمجالية وبمشروعية القرارات الأممية وبالجبهة الوطنية الراسخة والمتماسكة من طنجة إلى لكويرة. وهي مناسبة جدد الحزب فيها تنويهه بالمكتسبات الدبلوماسية لبلادنا المحققة في صفوف الحلفاء التقليديين للمملكة من قبيل الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا وعلى مستوى باقي المحافل الدولية والجهوية والقارية، ومختلف الدول في أوروبا وامريكا اللاتينية وعموم إفريقيا وآسيا، منوها بالموقف الأخير لدولة فلندا وبالمواقف التاريخية والراسخة لبلدان منظمة التعاون الخليجي الشقيقة.
سجل الحزب أهمية التكامل الموصول بين الدبلوماسية الرسمية، والدبلوماسية الموازية في تحقيق هذه النجاحات، والانجازات الدبلوماسية التي تجعل اليوم المملكة المغربية رقما وشريكا اساسيا في بناء إفريقيا الوحدة، والتنمية وفي معادلات السلم العالمي.
وصلة بما سبق، عبر الحزب عن استنكاره للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في شأن الاتفاقيتين الموقعتين بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مسجلا استغرابه لإقحام القضاء الأوروبي في حسابات سياسوية ضيقة ولانحيازه المفضوح الذي يتنكر لكل القرارات الاممية ولالتزامات هياكل الاتحاد الاوروبي، ويسيء إلى قواعد الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الاتحاد الأوروبي مع المملكة المغربية بسيادتها الكاملة على كافة أراضيها.
وعلى هذا الأساس فإن اعتبر حزب الحركة الشعبية أن هذه المغامرة غير المحسوبة العواقب التي ورط فيها القضاء الأوروبي نفسه هو شأن يهم أجهزة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، مسجلا تفاعله الإيجابي مع المواقف الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والذي أكد ان المملكة المغربية غير معنية بأي اتفاق لا يحترم الوحدة الترابية للمملكة.
من جهة ثانية، استنكر الحزب العدوان الاسرائيلي على الشعبين الفلسطيني، واللبناني، ودعا مختلف المحافل الدولية والجهوية والإقليمية إلى التدخل العاجل لوقف هذا التوترالمؤطر بحسابات إيديولوجية وجيوستراتيجية، وبناء سلام دائم بالمنطقة يكون مدخله الأساسي إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
وتفاعلا مع ما تعرفه منطقة الشرق الأوسط من توثر غير مسبوق، فإن حزب الحركة الشعبية وهو يتابع بقلق شديد ما يقع في المنطقة، تفاعل الحزب مع المواقف الرسمية، و سجل استنكاره للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعبين الفلسطيني واللبناني، داعيا الأمم المتحدة وكافة المؤسسات والمنظمات الدولية والجهوية المعنية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذا العدوان الغاشم، والانتصار لخيار السلم والحوار، قصد الحيلولة دون جعل هذه المنطقة فضاء لهذا التوتر المؤطر بأجندات ومرجعيات إيديولوجية ومصالح جيواستراتيجية تدفع فيها الشعوب والمدنيين الثمن باهظا ارواحا وتنمية.
وفي هذا السياق اعتبرت الحركة الشعبية أن الحل الراسخ والنهائي لوقف هذه الصراعات بتداعياتها الإقليمية هو إيجاد حل عاجل وجوهري لبناء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام ووئام.
ثالثا: سجل الحزب عجز الحكومة بعد ثلاث سنوات على ميلادها عن استلهام السياسات العامة للدولة وترجمتها إلى سياسات عمومية ناجعة وفعالة ويسجل غيابها عن مختلف النوازل الاجتماعية والمجالية ومحدودية أفقها السياسي والتنموي.
وبخصوص الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ببلادنا، أكد الحزب مجددا انخراطه الموصول في مختلف الاستراتيجيات الكبرى التي حدد الملك محمد السادس معالمها وأسسها، والتي همت مراجعة السياسة المساهماتية للدولة، ومعالجة تحدي الماء، وبلورة برامج لدعم ساكنة المناطق القروية والجبلية واقرار العدالة المجالية وتطوير المنظومة الحقوقية، ومواكبة مغاربة العالم وغيرها من الاستراتيجيات الملكية الحكيمة.
كما سجل بأسف شديد عدم قدرة الحكومة على استلهام هذه السياسات العامة للدولة وترجمتها إلى سياسات عمومية ملموسة وناجعة.
ومن هذا المنطلق سجل الحزب بأسف شديد ضعف المقاربات الحكومية في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة منذ ثلاث سنوات على تحملها مسؤولية تدبير الشأن العام، رغم ما توفر لها من فرص سياسية وانتخابية جراء تزامن الانتخابات المهنية والجماعية والجهوية والتشريعية يوم 8 شتنبر 2021. حيث لم تستطع الحكومة ترجمة رصيدها الانتخابي محليا واقليميا وجهويا ومركزيا إلى رؤية ناجعة ذات عمق سياسي حقيقي يترجم فلسفة الدستور الجديد ويصنع فعلا وعلى ارض الواقع الفارق السياسي والتميز المنشود والموعود.
وفي هذا الإطار، وبناء على تشخيص موضوعي وملموس سجل الحزب ما يلي:
• إذا كان من الواجب الاعتراف بنجاح هذه الحكومة، فهو تفوقها في تغدية الاحتقانات المهنية والقطاعية والمجالية وتوسيع دائرتها في صفوف رجال ونساء التعليم والمحاماة، والمهن القضائية والصحة، وكل أسلاك الموظفين والأجراء، والاحتجاجات المجالية المتنامية. ناهيك عن عجزها البين في تدبير الملف الشائك لطلبة الطب والصيدلة وتقديم حلول ناجعة تصون حقوقهم المشروعة وتؤسس لإصلاح يواكب التطور البنيوي والهيكلي للمنظومة الصحية، وفق مقاربة تشاركية تشاورية.
• غياب الحكومة ميدانيا وسياسيا في مواكبة ضحايا الفيضانات في جهات ومناطق بسوس ماسة وكلميم وادنون ودرعة تافيلالت والجهة الشرقية، وعدم قدرتها على تقديم نموذج تنموي لمغرب الواحات المهدد بالتغيرات المناخية، على غرار تباطئها في تدبير مخلفات زلزال 8 شتنبر بالأطلس الكبير. وكدا غيابها المسجل في المواكبة والتفاعل مع رسائل أحداث الهجرة السرية والمعلنة لألاف الشباب في أحداث الفنيدق وباقي المنافد الحدودية للمملكة.
• ارتباك الحكومة في التنزيل الأمثل للورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بالحماية الاجتماعية في ظل ارتهانها لدعم اجتماعي محدود مقابل زيادة غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية وكل السلع والخدمات والمحروقات، وفقدانها لرؤية تؤمن استدامة هذا الورش المجتمعي الكبير من حيث مصادر التمويل وبناء نموذج للتنمية الاجتماعية المستدامة.
• فشل حكومي في تأمين الزمن المدرسي والجامعي على ضوء اعتمادها لإصلاحات ارتجالية خارجة عن بوصلة الإصلاحات الاستراتيجية التي أسس لها القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، وحددتها الرؤية الاستراتيجية، وارتهانها لخيار إصلاح الإصلاح، وتأزيم المنظومة في مختلف أسلاكها.
• فشل حكومي في إبداع حلول لتوسيع قاعدة رهان التشغيل في ظل وصول البطالة سقوف غير مسبوقة وطنيا وقطاعيا ومجاليا، واعتماد برامج محدودة وعابرة من قبيل أوراش وفرصة لم تنجح إلا في إنتاج ضحايا جدد لغياب حلول مستدامة في مجال التشغيل.
• عجز الحكومة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني في ظل تقلص جاذبية الاستثمار الخارجي ومواصلة التوزيع غير المنصف اجتماعيا ومجاليا للاستثمارات العمومية، وتواصل إفلاس المقاولات الوطنية بمختلف أصنافها، وغياب سياسة مالية تواكب خيار الجهوية المتقدمة وتنصف مغرب المناطق القروية والجبلية والواحات.
دون الحديث عن الفشل المتوالي في بناء حكامة مالية واقتصادية واقعية مبنية على فرضيات ومؤشرات ونسب قابلة للتحقق، وقادرة على الحد من واقع التضخم وغلاء الأسعار، وتعنتها إزاء مطالب مراجعة السياسة الفلاحية المنتهجة وغير القادرة على تحصين الأمن الغذائي والمائي المهدد اليوم جراء التغيرات المناخية.
• إصرار الحكومة على تنزيل إصلاحات حقوقية ومباشرة ملفات ذات حساسية سياسية واجتماعية بشكل منفرد دون قدرتها على تبريرها والتواصل بشأنها، من قبيل مشاريع المسطرة المدنية، والقانون الجنائي، وقانون الإضراب، ودمج مؤسسات التأمين الاجتماعي في أفق تنزيل الخيار الأحادي لإصلاح ملف التقاعد. وكل ذلك في تغييب للشركاء الاجتماعيين وللأحزاب السياسية ولفعاليات المجتمع المدني، ولمنهجية الحوار الوطني المنتهج في كل الإصلاحات الكبرى ببلادنا.
• تردد الحكومة في تنزيل أحكام الدستور بخصوص الهوية الامازيغية وباقي التعابير اللغوية والثقافية المنصوص عليها دستوريا واكتفائها بمقاربة مالية وإدارية غير مؤثرة. وهو ما يتجلى في عجزها على انتاج سياسة عمومية لغوية وثقافية منصفة ومتكاملة، كما يتجسد هذا المنظور القاصر في مجال الحقوق اللغوية والثقافية المؤطرة بمرجعية دستورية وقانونية حاسمة في تهميش الأمازيغية في عملية الإحصاء الوطني وحصرها في مقاربة تقنية كمحرد ١لهجات للاستئناس في عينة محدودة لا تتعدى 20% من المشمولين بالإحصاء ، وبمنظور متخلف عن نص الدستور لا يستطع التمييز بين اللغة الوطنية واللغة الرسمية مما يمهد لمؤشرات ونتائج تستهدف التقليص من مساحة الامازيغية كهوية وطنية أصيلة في الشخصية المغربية وكدعامة لتخطيط مختلف السياسات العمومية.
• غياب أي مبادرة حكومية لتقوية دور الجماعات الترابية وتنزيل الجيل الجديد في مسار الجهوية المتقدمة بعد مرحلة التأسيس رغم تدبيرها لكل الجهات ولمجمل باقي الجماعات الترابية.
رابعا: من موقعه كمكون أساسي في المعارضة الوطنية والمؤسساتية الصادقة والبناءة يتطلع الحزب إلى أن تقدم الحكومة، وهي مقبلة على أخر قانون مالي في عمرها السياسي، لأجوبة ملموسة للنهوض بالاقتصاد الوطني، والحد من السقف غير المسبوق لنسب البطالة ومراجعة برنامجها الحكومي المتجاوز بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
بناء على هذا التقييم الموضوعي لمجمل حصيلة عمل الحكومة، وهي مقبلة على سنتها الرابعة، اعتبر حزب الحركة الشعبية أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي يعتبر أخر قانون في العمر السياسي للحكومة، ينبغي أن يحمل إجابات واضحة عن التزامات الحكومة في برنامجها الملتزم به أمام البرلمان، وتجعل منه مناسبة لتنزيل الوعود الانتخابية المعطلة لأحزابها ، معبرا عن تطلعه إلى أن يحمل المشروع حلول عملية للتشغيل والاستثمار والتأسيس لعدالة جهوية ومجالية في توزيع الاستثمارات العمومية ولإنصاف المقاولات الوطنية خاصة المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، وأن يحمل أيضا حلولا في مجال العدالة الضريبية. والإدماج الإيجابي للقطاع المهيكل في الدورة الاقتصادية والاجتماعية، والتفاعل مع تطلعات الشباب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا،
• كما يتطلع الحزب، حسب المصدر ذاته من موقعه الوطني المسؤول إلى أن تبادر الحكومة إلى مراجعة برنامجها المتجاوز بالتحولات التي تعرفها بلادنا على مختلف الاصعدة، وكذا تعديل آليات صناعة قراراتها، والتأسيس لمنظومة عمل تشاركي مع المؤسسة التشريعية ومكونات المعارضة الوطنية والمؤسساتية قصد مواكبة مغرب الاستحقاقات الرياضية والتنموية والحقوقية المقبلة وتنزيل النموذج التنموي الجديد المغيب في أجندة الحكومة إلى حد الأن.
خامسا: ثمن الحزب التعبئة المتواصلة لمختلف هياكله ومنتخبيه ومنظماته وهيئاته الموازية لأجرأة البديل الحركي تنظيميا وسياسيا، وأعلن عن برنامج هيكلي وإشعاعي يعزز مكانة الوساطة السياسية مؤسساتيا ومجتمعيا.
بخصوص الشأن الداخلي للحزب وبعد تشخيص موضوعي فقد خلص الاجتماع إلى ضرورة تعزيز مواكبة المجهود المتميز للفريقين الحركيين بالبرلمان، داعيا كافة الحركيات والحركيين إلى مزيد من التعبئة لتنزيل البديل الحركي سياسيا وتنظيميا، والتأسيس لدينامية سياسية وتنظيمية جهوية ومحلية متجددة طبقا للاختيارات القانونية والتنظيمية الجديدة التي أقرها المجلس الوطني للحزب في دورته الأخيرة، عبر برنامج هيكلي وإشعاعي تنخرط فيه كل مكونات الحزب و منظماته الموازية وهيئاته الحركية المهنية والقطاعية برهان استراتيجي قوامه تنزيل البديل الحركي، وبناء أفق انتخابي يجعل الحزب في صدارة المشهد الانتخابي والسياسي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
